العيسة يؤكد على أهمية تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير الحماية الاجتماعية

رام الله- معا - قال شوقي العيسة وزير الشؤون الاجتماعية أن تطوير نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز القدرة المؤسسية وبناء نظام تعاون وشراكة حقيقية بين الوزارة والمؤسسات الحكومية من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية، هي من الأهداف التي تسعى وزارته لتحقيقها، سعياً منها لتطوير آليات توزيع الخدمات والمساعدات الإجتماعية لتصبح أكثر عدالة وكفاءة، وتضمن أوسع تغطية مُمكنة، وصولاً الى نظام حماية اجتماعية شامل وعادل وشفاف، وبما يحقق صالح المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه.

جاء ذلك خلال ورشة العمل المركزية والمتخصصة والتي جاءت تحت عنوان (نتائج المسوحات للخدمات الاجتماعية)، نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم وتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين والدوليين والوطنيين وحضور سيرجيو بيكلو مدير العمليات في الاتحاد الاوروبي، وعدد من مسؤولي الوزارة وطاقم خبراء الاتحاد الأوروبي للمساعدة الفنيّة، عبر التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسية.

واعتبر العيسة أن العلاقة مع الاتحاد الاوروبي هي علاقة شفافة ومبنيّة على الشراكة والتخطيط والتنسيق والتكامل وتتعدى مفهوم العلاقة التنفيذية، ولفت العيسة أن "مشروع الاتحاد الأوروبي للمساعدة التقنية لتحسين وتطوير الحماية الاجتماعية في الوطن" سيركز على التطوير التنظيمي للخدمات الاجتماعية من خلال التركيز على رفع قدرات كوادر مديريات الشؤون الاجتماعية والشركاء المحليين، في مجالات التخطيط والإدارة والإرشاد والممارسات الاجتماعية الناجحة، وتطوير أنظمة التحويل، لتحقيق أفضل النتائج وتعميمها على باقي المديريات في الوطن.

ووصف العيسة الدراسة المختصة بعرض مسوح الخدمات الاجتماعية الوزارة في المحافظات الثلاث المستهدفة ب"المهمة جداً"، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على الأخذ بتوصياتها، ، لكونها تمثل إضافة مهمة ونوعية في التعامل مع المستفيدين بشكل مباشر، وأخذ وجهات نظر الباحثين، والأسر المستهدفة والشركاء المحليين، ولكون هذه الدراسة سوف تعطينا معلومات كافية كي نستطيع أن نطور الآليات الموجودة ونوجد أخرى جديدة وسنعمل على بناء نظام متابعة وتقييم وسنأخذ بجميع الخطوات الإصلاحية في تقديم الخدمات الاجتماعية بهدف دعم المواطن في صموده في أرضه.

وأكد العيسة أن الوزارة تسعى وبشكل حثيث لتطوير الأنظمة والخدمات كون فلسطين هي جزء من المنظومة الدولية وملتزمة بالقوانين والتشريعات والمواثيق الدولية، وأضاف أن الاستجابة لهذا المدخل الحقوقي للفئات الفقيرة والمهمشة يتطلب موارد وإمكانيات كبيرة لا يمكن أن تتوفر إلا عبر المشاركة الفاعلة لكافة المؤسسات الاجتماعية على مستوى المناطق المستهدفة لتشكل في مجموعها إطاراً ناظماَ يسخر كل الطاقات والموارد ويعزز قيم التضامن الاجتماعي ويسهم في تعزيز الشراكات الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني وفي تعزيز الخدمات الاجتماعية على مستوى المحافظات المستهدفة وتعزيز مفاهيم التكامل والتنسيق وعدم الازدواجية في تقديم الخدمات الاجتماعية ووصول الخدمات الاجتماعية الى مستحقيها وتوزيعها بشكل عادل، وشكر العيسة في كلمته الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لدولة فلسطين وتحديداً وزارة الشؤون الاجتماعية مادياً ومعنوياً سواء من خلال مساهمته في برنامج التحويلات النقدية، وكذلك من خلال تدريب وتأهيله كوادر الوزارة ومديريات الشؤون الاجتماعية، على دعمه للمشروع الذي يؤسس لخطوة مهمة وشكل من أشكال اللامركزية في تقديم الخدمات الاجتماعية.

بدوه اكد سيرجيو بيكلو مدير العمليات في الاتحاد الأوروبي على استمرار تعاون الاتحاد مع وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 6 سنوات ضمن مشاريع وبرامج لها علاقة بالحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة.

وقال بيكلو أن الاتحاد الأوروبي فخور بهذا التعاون ويتطلع للاستمرار والتواصل والتعاون مثمناً في ذات الوقت جهود الوزارة الرامية إلى تقديم خدمات اجتماعية ذات جودة عالية للفقراء والعائلات المهمشة والنساء معيلات الأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين، وموضحاً أن هذه الخدمة تقدمها الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة من شأنها أن تخفف العبء على المواطنين.

وأضاف مدير العمليات في الاتحاد الأوروبي "سيرجيو بيكلو" أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً كبيراً للعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية، وبالتالي معالجة موضوع الفقر مسؤولية جماعية يساهم فيها الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التحويلات النقدية للسلطة الفلسطينية لتغطية نفقات الفقراء.

وأوضح مايكل غريكي قائد فريق العمليات في الاتحاد أن مشروع تطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية وهي تحسين القدرات وإطار السياسات وعمليات صنع القرار في الشؤون الاجتماعية في مجال الخدمات الاجتماعية على أسس عملية مبينة وكذلك تطوير الشراكات التي تقوم بها الشؤون في مجال التخطيط والإدارة والمراقبة للخدمات الاجتماعية في المناطق المستهدفة واخيرا تطوير النماذج التطبيقية الهادفة إلى توفير خدمات اجتماعية فعالة على مستوى المناطق المستهدفة بالربط المحكم مع الوزارة مركزياً.

وقال الدكتور نادر سعيد خبير السياسات الاجتماعية في مشروع الاتحاد الأوروبي باستعراض نتائج مسوحات الخدمات الاجتماعية والذي أشار إلى أن ابرز نتائج الدراسة هي التوصية بضرورة إنشاء مجموعات مخططة للخدمات الاجتماعية ووضع خطة متكاملة ومتناسقة والتعاون مع الوزارة والشركاء وتوحيد عمل الخدمات الاجتماعية للوزارة التي تعمل مع المجموعات المهمشة ودراسة الواقع الموجود على الأرض وكذلك دراسة الخدمات الاجتماعية أيضاً وضرورة تحديد الموارد واستثمارها وتعزيزها.

وقال سعيد ان عدد المؤسسات التي استهدفت هي ثلاث محافظات القدس والخليل ونابلس وبلغ عدد المؤسسات 183 مؤسسة وكانت نسبة الذكور الذين شملتهم الدراسة 54% و46% نساء. مشيرا إلى أن هدف المسح دراسة واقع الخدمات الاجتماعية ذات العلاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وتحديد الموارد المحلية المتاحة في مجال الخدمات الاجتماعية ضمن المحافظات الثلاث المذكورة وتعزيز التواصل والتنسيق والتشبيك من اجل خدمات نوعية واستهداف اكثر فاعلية للفقراء والمهمشين.