خلال ورشة عمل: استنكار لاستثناء العاملات في الأجهزة الأمنية من الزيادة في الرواتب

نشر بتاريخ: 06/09/2005 ( آخر تحديث: 06/09/2005 الساعة: 14:00 )
غزة -معا استنكرت مدير عام وحدة المرأة والطفل في المجلس التشريعي آمال حمد بشدة استثناء النساء العاملات في أجهزة الشرطة الفلسطينية من أية زيادة في الرواتب بالإضافة إلى قلة عدد الحاصلات على فرص عمل طارئة ومؤقتة.

وقالت حمد خلال ورشة عمل حول فرص النساء في البطالة المؤقتة عقدت في قاعة الهلال الأحمر بغزة اليوم أن نسبة النساء في المجتمع الفلسطيني تبلغ 50% في حين لا تشكل نسبتهن في سوق العمل سوى 13% مع ارتفاع ضخم في نسبة البطالة بين صفوف الخريجات الجامعيات بين العمار 22-29 عاماً، عدا عن تهميش فئة المعاقات في المجتمع الفلسطيني من أي فرصة عمل ، متسائلة عن قوانين العمل والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية التي تنص على العدل والمساواة على الورق في حين لا يمت واقع تطبيقها بأي صلة ببنودها المكتوبة.

وتساءلت حمد عن فرص العمل التي ستتاح للنساء في مشاريع الاستثمار بعد الانسحاب الإسرائيلي، والمشاريع الحالية مؤكدة ان فرص العمل التي تحصل عليها النساء عادة محصورة بالخياطة في القطاع الخاص او في رياض الأطفال حيث تشكلن نسبة 99.7% من العاملين في هذا المجال حيث يعزف عنها الرجال نظراً لمحدودية الأجر التي تتراوح بين 500-200 شيكل فقط .

من جهته شدد القيادي السياسي الفلسطيني د. حيدر عبد الشافي على أهمية ترتيب الأولويات الفلسطينية على اساس الإمكانات المتاحة وتنظيم البيت الفلسطيني الداخلي من خلال تشكيل قيادة وحدة وطنية واعتماد مبدأ النظام دائماً.