تقديم 7 طلاب عرب ويهود من نشيطي الجبهة في جامعة حيفا لمحكمة الطاعة

بيت لحم -معا- استنكرت الجبهة الطلابية في جامعتي العبرية وتل أبيب الإجراءات "التعسفيّة" المنتهجة ضد سبعة طلاب من نشيطي الجبهة الطلابية في جامعة حيفا, حيث سيتم تم تقديم الطلبة لمحكمة الطاعة (تأديب) في 13/آب بتهمة تنظيم مظاهرة "دون ترخيص والقيام بتصرفات متهورة".

واعلنت الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة عنه" تضامنها مع الطلبة, مؤكدة ان هذه الاجراءات التي تتماشى بشكل صارخ مع سياسية كمّ الأفواه التي يعاني منها الطلاب العرب والطلاب اليهود اليساريين في جامعة حيفا وكافة الجامعات الاسرائيلية، تعد مساسًا كبيرًا بحق حرية التعبير عن الرأي".

وطالبت الجبهة إدارة جامعة حيفا بالانسحاب من هذا القرار "الغير ديموقراطي والغير قانوني" بحق الطلبة السبعة, مؤكدة أنّ التظاهرة الصامتة التي نظمتها الجبهة الطلابية في جامعة حيفا قبل عدة أسابيع، أقيمت بشكل قانوني ولم تتخللها أي مظاهر للعنف.

كما طالب البيان الجامعة بتغيير سياستها اليمينية حيال الطلاب العرب والطلاب اليهود اليساريين، داعيا للعمل على تشجيع التعددية الفكرية والسياسية ودعم الحريات بكافة المستويات, مشددة أنّ من حق الطلاب الاحتجاج على أي نهج "تمييزي وعنصري" قد تتخذه أي جهة أو مؤسسة تابعة للجامعة بما في ذلك نقابة الطلاب العامة أيضًا.

واكد الطلبة السبعة في بيان صادر عن الجبهة الطلابية في جامعة حيفا أن "قانون حقوق الطالب" يضمن لهم حرية التعبير والتظاهر، وأن الأمر لا يتعدى كونه ملاحقة سياسية من قبل سلطات الجامعة.

وجدير بالذكر انه قام قبل عدة أسابيع، ما يقارب خمسين طالباً وطالبة، عرباً ويهود، بالتظاهر بصمت في جامعة حيفا، احتجاجاً على التصريحات "العنصرية" للناطق بلسان نقابة الطلاب العامة في جامعة حيفا، ساعر زيف لصحيفة حيفاوية محلية, حيث ادعى أن لجنة الطلاب العرب "لا تمثل قيم التعايش المشترك التي تحاول الجامعة ترسيخها"، كما "عبّر عن أسفه" لأن إدارة الجامعة تتيح المجال للجنة بأن تستمر بالعمل".

هذا ويقدّم عضو الكنيست الجبهوي، د. دوف حنين، وهو محاضر في موضوع الحقوق، الاستشارة القانونية للطلاب الذين من المقرر أن يتم تقديمهم لمحكمة الطاعة.

وقال النائب حنين: "عملياً، هذا هو الامتحان الجماهيري الأول لـ"قانون حقوق الطالب" والذي سُنّ مؤخراً في الكنيست، حيث ينص هذا القانون على تمتع الطلاب بحق التعبير عن الرأي وحق التظاهر", مضيفا "قريباً، سنرى إذا كانت جامعة حيفا تحترم هذه الحقوق وروح القانون، أو أنها تعتمد أجندة أخرى واعتبارات أخرى".