اجتماع للمنتجين في مكتب النائب مروان البرغوثي يناقش ارتفاع أسعار المواد الغذائية على ابواب شهر رمضان

رام الله -معا- عقد امس في مكتب النائب القائد مروان البرغوثي بدعوة من الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية) إجتماع تشاوري للتباحث في الارتفاع المفاجيء في اسعار القمح والحليب والخبز والزيوت النباتية.

وشارك في الاجتماع ممثلو اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، مجلس الحليب الفلسطيني، ممثلون عن منتجي الألبان، غرفة تجارة طولكرم، المهندس محمد ابو الرب، مطاحن القمح الذهبي، الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات، وسعد النمر مدير الحملة الشعبية لإطلاق سراح المناضل مروان البرغوثي.

ورحبت المحامية فدوى البرغوثي بالمشاركين في الاجتماع باسم القائد مروان البرغوثي الذي كان من أول الداعمين للصناعات الوطنية ومن المؤسسين لجمعيات دعم الصناعات الوطنية، داعية للتركيز على حملة البديل الفلسطيني من خلال طرح المنتج الفلسطيني كبديل، والتركيز على الجودة في الانتاج، وعلى ضرورة التركيز على تشجيع الاستثمار في فلسطين، ودور فاعل من قبل الحكومة لدعم الانتاج الوطني الفلسطيني.

كما أكدت أن دعم المنتج الوطني هو ليس فقط دعم للمستثمر الفلسطيني بل للآلاف من العائلات الفلسطينية التي تعمل في ألصناعه والإنتاج الوطني وتدهور هذا القطاع الهام ينعكس سلبا على قطاع واسع من أبناء شعبنا.

واستعرض صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي الخطوات العملية التي اتخذها لمعالجة الآثار على المستهلك، والتنسيق مع جهات الاختصاص من اتحاد الصناعات الغذائية، ومجلس الحليب الفلسطيني، والغرفة التجارية.

وقدم محمد الصوص نائب رئيس مجلس الحليب الفلسطيني والمدير التنفيذي لشركة الريان صورة شاملة عن واقع انتاج الألبان واعتمادها على الحليب من المزارع الفلسطيني، وارتفاع أسعار الأعلاف، واعتمادنا على المنتجات الفلسطينية في العبوات والورق واللصقات والطباعة، وأقترح جملة من المقترحات منها:

v تدخل حكومي لدعم الفرق في سعر الحليب

v دعم مدخلات الإنتاج خصوصا الأعلاف والحليب

v تشكيل لجنة على مستوى الوطن من وزارات الاقتصاد الوطني، المالية، الزراعة، التخطيط، والمنتجين والمزارعين

v التنسيق مع المانحين لطرح قضية ارتفاع الاسعار التي تمس الأمن الغذائي واستمرار تشغيل الأيدي العاملة، ودعم المزارع. وحماية حقوق المستهلك

v إضافة دور لوزارة الاقتصاد الوطني والتخطيط لتنظيم قطاع الألبان، وتطبيق المواصفة الفلسطينية على كافة المنتجات الموردة للسوق الفلسطيني.

ومن جهته قدم جودة الجمل مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي صورة شاملة عن أرتفاع أسعار القمح على مستوى العالم، والكوتا المحددة للاستيراد، حيث يسمح لفلسطين باستيراد 30 ألف طن من القمح بشكل مباشر مقسمة ما بين الضفة وقطاع غزة في حين أن حاجة السوق المحلي تتراوح ما بين 600-650 ألف طن سنويا، كما أكد أن هناك غياب لعملية التخزين الاستراتيجي، وقدم الجمل مقترحات محددة أهمها:

v دعم الحكومة لسعر طن القمح بشكل مباشر

v دعوة وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص لإقامة صوامع قمح لتوفير مخزون استراتيجي

v دعوة المؤسسات الدولية خصوصا الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي لجلب القمح بدل جلب الطحين الذي يعتبر مادة سريعة التلف بصورة تدعم الانتاج الفلسطيني

v العمل على زيادة كوتا استيراد القمح ومطابقة المواصفة الفلسطينية بالتدعيم للطحين على كافة منتجات الطحين في السوق الفلسطيني.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والتي سيصار إلى طرحها في اجتماع مع رئيس الوزراء د. سلام فياض من اجل العمل على الحد من زيادة الأسعار للمواطن لاسيما وان الشهر الفضيل على الأبواب وكذلك حماية المنتج الفلسطيني من المنافسة غير العادلة.