النائب العام يقبل حكم الطعن على براءة مبارك وأخرين في قضية القرن

القاهرة - رماسل معا - وافق المستشار هشام بركات النائب العام المصري على مذكرة الطعن امام محكمة النقض على الأحكام التي سبق وان اصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة اعلاميا بـمحاكمة "القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه.

وجاءت المذكرة في 135 صفحة وتضمنت 32 وجها للطعن بالنقض تنوعت بين البطلان والقصور في البيان والتسبيب والفساد في الاستدلال والخطا في تطبيق القانون وتاويله والخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وطلبت النيابة العامة في نهاية مذكرتها الى محكمة النقض بقبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع بنقض إلغاء الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن بالنقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قد سبق وان أصدرت احكاما ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء احمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق واللواء أسامة المراسي مدير امن الجيزة الأسبق واللواء عمر فرماوي مدير امن السادس من أكتوبر السابق.

وتضمن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة يناير لصدور امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحقه وذلك بصدور امر الإحالة قرار الاتهام الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.

وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير واشاعة الفوضى في البلاد واحداث فراغ امني فيها كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشان جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري لى إسرائيل باسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا .