حماس غاضبة من الحكومة .. هل تشكل هيئة لإدارة غزة ؟

غزة – تقرير معا - منذ سبعة أشهر لا تزال أزمة التصريحات المتبادلة بين حركة حماس وحكومة التوافق الوطني متواصلة الى أن وصلت الأوضاع الى مرحلة خطيرة نتيجة الحلول التي أعلنت عنها الحكومة بشأن موظفي غزة.

ويرى محللون وكتاب في أحاديث لمراسل "معا" وجود غضب عارم في أروقة حركة حماس من الحكومة نتيجة استمرار الأزمات وخاصة أزمة موظفي غزة مؤكدين على ضرورة الحوار المباشر وتغليب صوت العقل بدلا من التصريحات الإعلامية.

حكومة التوافق الوطني أعلنت أنه في حال تمكينها من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينيين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفا وفاقدا لوظيفته.

وتابع بيان الحكومة :"سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة، كما تعهد رئيس الوزراء بأن حكومته ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.

هذه التصريحات لاقت غضبا من حركة حماس التي اعتبرته انقلابا على المصالحة وقالت على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري : "لقد صبرنا كثيراً على هذه الحكومة لكنها لازالت تتلذذ على عذابات غزة وعليها ألا تختبر صبرنا طويلاً".

مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة اعتبر بيان الحكومة غير مسؤول لأنه أزم الوضع أكثر خاصة على مدار سبعة أشهر ملف المصالحة متعثر ولم يحدث أي اختراق جدي.

ويرى أبو سعدة أن حركة حماس سوف تدرس إدارة القطاع مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني لكن خيارات الحركة محدودة جدا من الناحية القانونية.

وتابع قائلا:" تستطيع الحركة تقول أن الحكومة غير شرعية وغير قانونية ولم تنال ثقة المجلس التشريعي لكن هل تستطيع حماس أن تسحب اعترافها من الحكومة وتشكل حكومة في غزة هناك علامة استفهام كبيرة وستضع نفسها في مأزق قانوني".

واستبعد أبو سعدة مشاركة الفصائل الفلسطينية في أي هيئة تشكل لإدارة قطاع غزة، وقال:" حماس ستذهب للفصائل للتشاور على تشكيل هيئة لإدارة القطاع ومن المؤكد أن هذه الفصائل لم تسجل على نفسها أنها انحازت لحماس أو أنها شاركت معها بالتالي ستقول الحركة أننا عرضنا على الفصائل والمجتمع المدني وفي نهاية الأمر لم يبقى أمام حماس إلا تشكل الهيئة بشكل منفصل".

من ناحيته وراى طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي ان الاشتباك الذي يتداخل وحالة الفوضى العارمة في التصريحات تحتاج الى الحذر وعدم التسرع داعيا الى تغليب صوت العقل والحوار المباشر للوقوف الى حقائق الوضع .

وقال عوكل :"إن إمكانية تشكيل حركة حماس هيئة لإدارة غزة خيار مطروح في حال فشلت حكومة التوافق معاجلة الأزمات التي تعهدت بمعاجلتها مثل الاعمار وفتح المعابر ودمج الموظفين وغيرها من المشكلات لكن هذا سيعيدنا الى مربعات صعبة من الانقسام".

واكد الكاتب والمحلل السياسي أن السيناريو الأقرب الى الواقع أن تعود الأطراف الى الحوار مرة أخرى، مشيرا الى أن اللقاءات التي جرت بين وزراء الحكومة وحركة حماس تركت أجواء ايجابية وشيئا من التفاؤل والتعامل مع الأزمات بطريقة مقبولة لكن هناك تصريحات ودخول بعض الأطراف على الخط لإفساد نتائج الحوار على حد قوله.

فيما ينظر هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي الى التصريحات أنها دليل على وجود مستويات عالية من الإرباك داخل الإطار القيادي الفلسطيني سواء على صعيد حكومة التوافق أو على صعيد الفصائل السياسية (حركتي حماس وفتح.)

كما اعتبر حبيب هذه التصريحات دليل على انعدام الإرادة للخروج من المأزق الداخلي الذي عنوانه الانقسام، مرجحا أن يؤدي هذا الأمر الى مزيد من المشكلات والمصاعب إما على صعيد إعادة الاعمار وتمكين الحكومة من القيام بدورها في غزة بالتالي سيؤثر تأثيرا مباشرا على إمكانية متزايدة لانفجار شعبي في وجه القيادة- على حد قوله.

وقال :"نحن بالفعل أمام انقسام فعلي حقيقي على الرغم من التوافقات الشكلية التي تمت ولا تتوفر إرادة فعلية مما يجعلنا أننا لم نخطو خطوة حقيقة أمام إنهاء الانقسام".

وراى الكاتب والمحلل السياسي حبيب أن استمرار عدم تمكن الحكومة من القيام بدورها ستظل كافة الملفات عالقة.

أما إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي فاكد وجود غضب شديد في أروقة حركة حماس سواء الدنيا أو القيادية العليا تجاه تنصل الحكومة من التزاماتها بخصوص قضايا إعادة الاعمار وملف الموظفين والاستمرار في عدم تسلم المعابر.

وقال المدهون :" هناك خوف لدى الحركة من أن تتغول الحكومة على حركة حماس ويتم إقصائها بشكل كبيرة والهوة تتسع يوما بعد يوم بسبب سلوك الحكومة المتجاهل للإشكاليات الخاصة بالحركة وتمييع ملف الموظفين"، مضيفا "هناك 50 ألف موظف يشكلون ضغطا على بنية القطاع ولهذا اعتقد أن الأمر خطير قد يتجه الى التدهور أكثر".

وراى الكاتب المدهون أن حركة حماس مصرة على عدم تسلم القطاع لعدة أسباب منها أنها وقعت على المصالحة، ويقول:" لكن هناك عدة خيارات تجاه الحركة في حال استمرار الأزمات أولا التوافق مع فصائل والمجتمع المدني أن يقوموا بتسيير أعمال وحياة الناس الأمر الآخر هي أن تستمر بالضغط على الحكومة لتحمل مسؤولياتها"، مؤكدا أن حركة حماس مصرة على عدم العودة لما قبل توقيع اتفاق الشاطئ.

وأشار إلى أن استمرار منع صرف رواتب موظفي غزة منذ سنة يخلق حالة من الفتنة والاقتتال الداخلي والفوضى ، قائلا:"يجب على الجميع أن يتداعى قبل فوات الأوان وان يشرع بخطوات عملية لدمج الموظفين وعلى الحكومة الفلسطينية ألا تتعامل على أنها حكومة انقسام وان تقوم بحل إشكالية الموظفين بأسرع وقت خصوصا أن هذه الملف فتيل نار إذا ما انفجر سيدخل القطاع في دوامة لا يحمد عقباها".

قيادي مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أعلن عن تواصل الجبهة اتصالاتها من اجل معالجة التداعيات السلبية للبيان الأخير الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن قضية موظفي غزة بعد 2007، مع العلم أنه جرى بحثها والتفاهم على حلول بشأنها مع الجهات المعنية أثناء الزيارة الأخيرة لعدد من وزراء حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة.

وأكدت الجبهة في تصريح وصل "معا" أنها اتصلت مع قوى وفصائل فلسطينية وعدد من وزراء الحكومة في غزة لتطويق التداعيات الضارة الناجمة عن البيان بشأن قضية موظفي غزة، والعمل على توحيد الجهود لمعالجة هذه القضية بما يضمن الأمن الوظيفي.

وشددت الجبهة الديمقراطية على ضرورة حل مشكلة الموظفين للتركيز على حل قضايا غزة الرئيسية وخاصة الإعمار وكسر الحصار والكهرباء وسوى ذلك.

وجددت الجبهة دعوتها لتشكيل هيئة وطنية عليا من الوزارات الفلسطينية المعنية، والفصائل الفلسطينية، وممثلي المجتمع المدني، لتوحيد الجهود في إسقاط الحصار والإشراف على مشروع إعادة اعمار قطاع غزة لمواجهة العراقيل الإسرائيلية، وإزالة العقبات التي تعترض عمل حكومة التوافق الوطني.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة قيام الحكومة بدورها وبمسؤولياتها كما ورد في اتفاقات المصالحة.