الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعرب عن قلقها جراء استمرار انتهاكات القوة التنفيذية للحريات العامة
نشر بتاريخ: 03/09/2007 ( آخر تحديث: 03/09/2007 الساعة: 16:11 )
رفح -معا- أعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، عن بالغ قلقها جراء استمرار انتهاكات القوة التنفيذية للحريات العامة للمواطنين، وخاصة الحق في التجمع السلمي، بما فيه الحق في تنظيم المسيرات، معتبرة انه حق مكفول بموجب القانون الأساسي وبموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998.
وادانت الجمعية في تقرير لها وصل معاً نسخه منه استخدام القوة في تفريق المتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وممارسة التعذيب والاهانة الشخصية ، وفرض غرامة مالية بحق من يتم إلقاء القبض عليه.
وجددت دعوتها لاحترام حرية الصحافة في الاراضى الفلسطينية، والى ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام وتوفير الحماية الكاملة لهم لتمكينهم من أداء دورهم بكل حرية وأمان.
