الثلاثاء:
30/04/2024
بتوقيت القدس الشريف
القاهرة - مراسل معا - صرحت وزارة الخارجية المصرية ان 80 دولة و23 منظمة إقليمية ودولية أكدت حتى الآن مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنها تلقت ردوداً اضافية من حوالي 20 دولة اضافية و3 منظمات اضافية على مدار اليومين الأخيرين لتأكيد مشاركتها الرسمية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في مدينة شرم الشيخ.
واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أنه حتى يوم 8 مارس، قد أكدت حوالي 80 دولة من مختلف قارات العالم من بينها دولاً عربية وافريقية وأوروبية وآسيوية ومن الأمريكتين، بالإضافة إلى و23 منظمة إقليمية ودولية مشاركتها في المؤتمر على مستوي رفيع.
يأتي هذا إضافة إلى المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبرى، ومشاركة المنتدى الاقتصادي العالمي (منتدى دافوس).
وأوضح المتحدث أن هناك تنوع في مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوي الوزاري، والبعض الآخر على مستوي نواب الوزراء وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.
وكانت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية قد أكدت مشاركتها وعلي رأسها: الاتحاد الأوروبي حيث تشارك المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية والكوميسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية.
كما تشارك في المؤتمر المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الأفريقي وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء.
واضاف المتحدث إلى أن توالي وزيادة عدد الدول المشاركة على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما يعكس المكانة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة علي مشروع قانون الاستثمار الموحد.
