نشر بتاريخ: 18/03/2015 ( آخر تحديث: 18/03/2015 الساعة: 21:12 )
الخليل - معا - أكد وكيل وزارة الاعلام الدكتور محمود خليفة على ان وزارة الاعلام لن يتم منح إذن بث لأي إذاعة جديدة بمحافظة الخليل نظرا لعدم إمكانية وجود ترددات جديدة، وشدد على أنه لن يسمح لأي إذاعة بالعمل دون ان تصوب أوضاعها القانونية والمهنية، خاصة فيما يخص الكادر العامل والمؤهل،
ودعا خليفة الإذاعات المحلية الى توخي الدقة والحذر في استقصاء المعلومات والتأكد من صحتها قبل بثها ومراعاة العادات والتقاليد والأعراف للمجتمع الفلسطيني المحافظ، حفاظا على السلم الأهلي، ودعما لبناء أسس سليمة في الحوار والديمقراطية، وعدم إقصاء الآخر.
أقوال الدكتور خليفة هذه جاءت ذلك خلال اجتماع عقد يوم امس الثلاثاء، في مقر محافظة الخليل، بحضور محافظ الخليل كامل حميد، ومدير عام الجنوب في وزارة الاعلام اسماعيل جحشن وعضو مجلس نقابة الصحفيين جهاد القواسمي ومديري الاذاعات المحلية في الخليل وبيت لحم وعدد من اعضاء المجلس الاستشاري لمحافظة الخليل، وخصص الاجتماع لتصويب الأوضاع القانونية للإذاعات المحلية في محافظتي الخليل وبيت لحم، وإعادة النظر بالخطاب الإعلامي المقدم للجمهور.
وقال خليفة:"أن هذا الاجتماع يسهم وبشكل ايجابي وفاعل في الارتقاء بالإعلام الفلسطيني، ودعم ومساندة تطلعات شعبنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق التنمية للمجتمع".
وأكد خليفة على أن الإذاعات المحلية لن تستمر في عملها دون الالتزام بالقوانين والأنظمة الضابطة لمهنية العمل الإعلامي ضمن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، ومشروع قرار المرئي، وجميع اللوائح الناظمة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص وقرارات مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع.
من جانبه قال المحافظ حميد:" هذا اللقاء جاء نتيجة للشكاوى والتوصيات من قبل المجلس التنفيذي والاستشاري، إلى جانب الانتقادات من قبل المواطنين والمؤسسات ذات العلاقة بالرقابة على العمل الإعلامي، في ظل التجاوزات القانونية والمهنية في عمل هذه الإذاعات".
ودعا القائمين على هذه الإذاعات إلى تسوية أوضاعهم القانونية، وإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والتحري بدقه ومصداقية لضمان ايصال الرسالة الإعلامية.
بدورهم، طالب أعضاء المجلس الاستشاري في المحافظة وزارة الإعلام كجهة اختصاص ضرورة متابعة هذه المحطات من جميع الجوانب، خاصة المواد والبرامج المباشرة حفاظا على السلم الأهلي وتحقيق التنمية والعدالة، مشيرين إلى تلقي العديد من الشكاوى والانتقادات من مواطنين ومؤسسات حول تجاوزات وصفوها بالخطيرة من قبل بعض المؤسسات الإعلامية الإذاعية، كما وودعوا الجهات المعنية إلى اخذ دورها وعدم التهاون مع هذه التجاوزات للقانون والعرف والقيم والعادات السائدة.
وأشار ممثل نقابة الصحفيين في الخليل، جهاد القواسمي، إلى أن محافظة الخليل بحاجة الى مؤسسات إعلامية مهنية للتصدي لمحاولات الاحتلال تشويه صورة الفلسطيني ونضاله، منتقدا عدم معرفة بعض الإعلاميين بالأنظمة والقوانين الإعلامية.
وقالت وكيل النيابة نسرين زينة، إن النيابة العامة تمثل القانون وتقف على نفس المسافة من المؤسسة الإعلامية والمؤسسات التنفيذية، مشيرة إلى أن دور النيابة تطبيق القانون بحق كل من يخالف سواء كان ذلك من جانب المؤسسات الإعلامية لصالح المواطن أو جهات الاختصاص، وأكدت أنه سيتم تطبيق القانون بحق من يتجاوز القوانين لأي مؤسسة إعلامية خلافا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
من جهته، قال مدير عام وزارة الإعلام في الجنوب إسماعيل جحشن، إن وزارة الإعلام تعمل وتساند كافة المؤسسات الاعلامية، وتسهل مهامهم ضمن اللوائح القانونية والمهنية الإعلامية، داعيا وسائل الإعلام إلى مراجعة مديرية الإعلام لاستكمال الإجراءات القانونية المترتبة على هذه الإذاعات.
وطالب، مدراء الاذاعات المحلية بحماية تردداتهم، وأكدوا على اهمية منع عمل محطات جديدة في الخليل، وحصول الموظفين في الاذاعات على إذن من وزارة الاعلام في عملية التنقل بين اذاعة وأخرى، وأكدوا على انهم ملتزمون بالقوانين والعادات والتقاليد الفلسطينية والحفاظ على السلم الأهلي.
