الهيئة المستقلة تفتتح دورة تدريبية حول حقوق الانسان ومناهضة التعذيب

غزة- معا - افتتحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية حول حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة ، حيث تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام، وتستهدف 30 مشاركاً من الضباط العاملين في جهاز مكافحة المخدرات من جهاز الشرطة في وسط وجنوب قطاع غزة.

شارك في افتتاح اللقاء عن الهيئة المحامية صبحيه جمعة منسق وحدة تقصي الحقائق وإدارة الشكاوى، والمحامي صلاح عبد العاطي منسق وحدة التدريب والتوعية، وبهجت الحلو منسق العلاقات العامة والإعلام، ومن جهاز الشرطة العقيد سامح السلطان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمقدم ابراهيم تمراز مدير فرع الشمال، والرائد يحيى الدلو مدير العلاقات العامة، والنقيب حسن السويركي مدير الشئون القانونية.

ورحب المحامي عبد العاطي بالمشاركين، موضحاً بأن تنظيم هذه الدورة يشكل امتداداً لمسيرة التعاون والشراكة بين الهيئة بصفتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجهاز الشرطة الفلسطينية بهدف ترسيخ مبادئ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، والتعاون المشترك في مكافحة الجريمة.

ومن ناحيته، عبر العقيد السلطان عن تقدير جهاز الشرطة لمكانة ورسالة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز وعي الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، وتطوير قدراتهم في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشددا على رفضه لممارسة التعذيب في مرحلة التحقيق بهدف الحصول على معلومات، بصفته سلوكاً مجرماً بموجب القانون، موضحاً بأن اقتراف جريمة التعذيب يؤدي إلى الحكم ببطلان الإجراءات والنتائج الناجمة عنه.

وبدورها بينت المحامية جمعة، أن الهيئة ومنذ إنشائها وهي تقود حملة لمناهضة التعذيب بصفته سلوك محرم ومجرم بموجب القانون، وان الهيئة تسعى لقيام كافة جهات الاختصاص باحترام ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني الذي أكد على أن الدعوى الجنائية والمدنية الناجمة عن جريمة بالتعذيب لا تسقط بالتقادم، وبان السلطة الوطنية الفلسطينية ملزمة بالتعويض لمن وقع عليه الضرر، مؤكدة على مبدأ الشراكة بين الهيئة وجهاز الشرطة من اجل احترام حقوق الإنسان.

وتتضمن الدورة لقاءات توعوية حول حقوق الإنسان في التشريعات الدولية والوطنية، ومعايير السلوك الأخلاقي والقانوني لإنفاذ القانون، وقواعد استخدام القوة والسلاح من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وحقوق الإنسان أثناء القبض والتفتيش والتوقيف والاحتجاز، واليات حماية حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب.