حاتم عبد القادر: لا يحق للمجلس التشريعي تجريد المقاومة من السلاح

نشر بتاريخ: 14/09/2005 ( آخر تحديث: 14/09/2005 الساعة: 18:09 )
القدس- معا - استبعد النائب المقدسي حاتم عبدالقادر اي دور للمجلس التشريعي الحالي في اتخاذ اجراءات تفضي الى سن تشريعات وقوانين تتعلق بفصائل المقاومة الفلسطينية ، من حيث حلّها والاعلان عنها بأنها " جهات خارجة عن القانون " في حال رفضها تسليم اسلحتها ، وقال " يجب ان ننتظر الانتخابات القادمة التي سوف تأتي بمجلس اكبر عدداً واكثر تنوعاً يضم كافة الفصائل بما في ذلك " حماس " وبالتالي يكون قرار هذا المجلس ملزماً اياً كان هذا القرار سواء للسلطة او للفصائل .

واضاف النائب عبد القادر قائلاً :" اما اذا كان المقصود ضبط السلاح ، ووضع حد للفوضى والانفلات الامني ، فمن صلاحية المجلس الحالي مناقشة الموضوع ، لانه سبق وان اتخذنا توصيات حول هذا الموضوع ، لكنها لم تنفذ من قبل السلطة التنفيذية ، ولذلك يجب تأجيل البت بنزع الاسلحة قبل الانتخابات التشريعية ، وليس من الضرورة ان يحظى هذا الموضوع بموافقة المجلس ، ومن الصعب على المجلس القادم جمع الاسلحة ، لاننا لسنا بحاجة الى جمع هذا السلاح ، بقدر حاجتنا الى ضبط فوضى السلاح ، فالانفلات ناجم عن الفوضى ، وليس عن سلاح المقاومة ، وبالتالي ليس من العدل مطالبة الفصائل بالتخلي عن سلاحها في الوقت الذي نرى فيه المستوطنين في ارجاء الضفة ، مدججين بالاسلحة ، كما ان التوقعات لدينا تشير الى ان الضغط العسكري الاسرائيلي سينتقل من غزة الى الضفة ، وعليه ، فمن المبكر جداً الحديث عن نزع سلاح المقاومة طالما بقي الاحتلال .