الأحد: 16/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخارجية الأمريكية: اسرائيل تسيء معاملة الأسرى

نشر بتاريخ: 26/06/2015 ( آخر تحديث: 28/06/2015 الساعة: 16:48 )
الخارجية الأمريكية: اسرائيل تسيء معاملة الأسرى

بيت لحم - معا - نشرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس تقريرها السنوي المتعلق بحقوق الأنسان في انحاء العالم متضمنا بشكل موسع اسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، مظهرا تعرض الأسرى الفلسطينيين لسوء المعاملة من قبل اسرائيل.


وأشار التقرير الى استخدام القوة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2014 وفقا لما نشره موقع "والاه" العبري اليوم الجمعة، تلك القوة تسببت في وقوع شهداء فلسطينيين في العديد من هذه الأحداث، في حين تطرق التقرير بشكل موسع حول سوء معاملة اسرائيل للأسرى الفلسطينيين، أثناء الاعتقال والتحقيق وداخل السجن وظروف السجن الصحية وغيرها.


وتطرق التقرير الى ارتفاع عدد المعتقلين الاداريين الذي وصل عددهم الى 459 أسيرا فلسطينيا، وكذلك الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى الفلسطينين في السجون الاسرائيلية على خلاف الظروف العامة للسجون في العالم، من ناحية العزل والاكتظاظ والزيارات والخدمات الطبية وغيرها ، في حين تتعامل السلطات الاسرائيلية مع المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل مختلف ، من ناحية الاعتقال والتحقيق وكذلك العقوبة.


وأشار التقرير الى مطالبة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل، التي رأت بأن ظروف اعتقال النساء الفلسطينييات في سجن "هشارون" غير مناسبة، من ناحية ظروف السجن ووضعهن في الحبس الانفرادي ومشاكل النظافة، كذلك عدم الحصول على الخدمات الطبية والتعليم وعدم الاكتراث اتجاة الاحتياجات الدينية.

وذكر التقرير بأن اسرائيل قامت بوقف كافة الزيارات للأسرى الفلسطينيين بعد عملية خطف المستوطنين الثلاث ، واستمر منع أهالي الأسرى من الضفة الغربية حتى منتصف شهر تموز عام 2014، في حين استمر منع أهالي أسرى قطاع غزة حتى العشرين من شهر تشرين أول.
وسجل التقرير العديد من الخروقات لحقوق الانسان من قبل اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، من ناحية الاعتداءات على المواطنين أو من ناحية الاعتداء على ممتلكاتهم وهدم البيوت ، وتقيد لحركة المواطنين الفلسطينيين الداخلية والخارجية، واقتصار حركة المواطنين في قطاع غزة على التجار والحالات الخاصة والمرضية.
وتطرق التقرير للتحقيقات التي تجريها اسرائيل حول الخروقات التي يقوم بها الجيش والشرطة وعناصر الأمن ضد الفلسطينيين، حيث أغلقت العديد من ملفات التحقيق بدعوى النقص في التحقيقات وعدم وجود ما يستدعي اخضاعهم للمحكمة، وفي حال تم ادانة أحدهم فأن الحكم يكون مخففا، كذلك تطرق التقرير لاعتقال الاطفال الفلسطينيين وخضوعهم للمحاكم العسكرية وفقا للقانون العسكري، في الوقت الذي يعيش البعض منهم ضمن القانون الاسرائيلي ولا يتم تطبيق لوائح هذه القوانين عليهم "المقصود هنا القدس الشرقية".