الثلاثاء: 07/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

عميرة هس - الاعلام يصمت على ما تفعله اجهزة امن السلطة بنشطاء حماس في الضفة

نشر بتاريخ: 21/09/2007 ( آخر تحديث: 21/09/2007 الساعة: 12:10 )
وصفت كاتبة (إسرائيلية) بارزة استمرار صمت (إسرائيل) والمجتمع الدولي على ممارسات السلطة الفلسطينية القمعية في الضفة الغربية، والتركيز على ما تفعله "حماس" في غزة بأنه ازدواجية في المعايير، مشيرة إلى أن أخطاء حماس فردية بينما ممارسات عباس ضد أنصار حماس عمل منظم.

وقالت مراسلة الشؤون الفلسطينية في صحيفة هآرتس العبرية عميرة هاس في مقال نشرته أمس: إن ما تفعله حماس في غزة أخطاء فردية، بينما ما تمارسه سلطة محمود عباس في الضفة ضد أنصار حماس هو عمل منظم.

وأضافت: "العمليات التي تقوم بها حماس في غزة تحظى بتغطية صحفية واسعة في (إسرائيل) والعالم، أما الأعمال المشابهة التي تقوم بها السلطة في الضفة الغربية، فتُطمس".

وأوضحت الكاتبة: "ما زال من الممكن أن تسمع من أتباع حماس في غزة أن احتجاز المشبوهين وقمع المظاهرات بالقوة هي أخطاء فردية وليست تعليمات من الأعلى، هذا رغم أن "الأخطاء" تتواصل و"الأخطاء الفردية المخالفة للسياسة الرسمية"، هي أيضا التعريف الذي أعطاه أحد قادة أجهزة أمن السلطة في إطار حديثه عن دلائل استخدام التعذيب ضد معتقلي حركة حماس.

ووفقاً للمقال، فإن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية رصدت مئات حالات الاعتقال من أفراد حماس حتى الآن من خلال التجاوز الفظ للقانون الفلسطيني.

وبحسب الكاتبة، فإن هناك دلائل مقلقة متراكمة حول التعذيب الشديد لعدد من المعتقلين الذين نُقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج في الضفة، مبيناً أن الانتقام والترهيب من قبل الأجهزة الأمنية لعباس هو اسم اللعبة الآن.

وتقول: "بعض من أُطلق سراحهم تحدثوا عن أنهم قد أجبروا على التوقيع على تعهّد يقضي بعدم التحدث عن اعتقالهم بأي شيء".

وليس الاعتقالات فحسب تمارس ضد نشطاء حماس في الضفة، فهناك جملة من الهجمات: إطلاق النار على نشطاء حماس، التخريب - حتى الإحراق - لمكاتب الحركة، وتهديد النواب في المجالس المحلية، والصحفيين وأعضاء المجلس التشريعي، والمس بحرية الصحافة (بما في ذلك منع توزيع صحيفتين في الضفة).

ووفق ما ورد في المقال الذي نشرته "هآرتس" فإن أغلبية هذه التقارير لم تظهر في الصحف غير الحمساوية، ولم تحظَ بالاهتمام الذي حظيت به أعمال مشابهة لحماس في غزة، لا في (إسرائيل) ولا في الخارج.

وحول السبب في ذلك، بيّنت الكاتبة الإسرائيلية أنه سياسي في أساسه: الحرمان من الحريات والاعتقالات والترهيب هي طرق تلائم اعتبار حماس تنظيما إرهابيا إسلاميا، وهي ليست ملائمة للصورة المحسنة الغربية التي تظهر بها قيادة رام الله برئاسة عباس وسلام فياض. وأضافت "حسب التحليل (الإسرائيلي) والأمريكي الحالي، فإن عباس وفياض قادران على الوصول إلى اتفاق "تسووي" (والأصح اتفاق استسلام) مع (إسرائيل)، أي تسوية دولة الجيوب التي تقطع المستوطنات أوصالها (أو "دولة حدود مؤقتة").

وتابعت في مقالها: "من أجل تكريس هذا الانطباع يتوجب إظهار قيادة عباس - فياض كمن تستمد الشرعية من أطر فلسطينية أصيلة - القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، أو خلافا لذلك، شرعية م.ت.ف التاريخية التي أُفرغت من أي مضمون لحركة التحرر.

وتؤكد الكاتبة الإسرائيلية أن شرعية قيادة السلطة الفلسطينية تنبع في الواقع من ملاءمتها للمعايير الأمريكية المحددة للنظام العربي المقبول.