الراصد الاقتصادي: الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية

رام الله - معا- عقد أمس الأول الراصد الاقتصادي اجتماعه الدوري للسكرتارية الدائمة تدارس خلاله ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطيني، وأهمية تجديد دعوة الراصد الاقتصادي لمراقبة السوق الفلسطيني.

وتدارس الراصد تنظيم أمسية اقتصادية رمضانية لنقاش مواضيع اقتصادية على المستوى الفلسطيني تهم المنتجين والتجار والاقتصاديين والمستهلكين، يتم خلالها دعوة الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في الأمسية للخروج بالتوصيات اللازمة ومتابعتها مع جهات الاختصاص.

في هذا الأطار جدد صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي - الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية مناشدة الراصد الاقتصادي للحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض ووزارة الاقتصاد الوطني بضرورة تفعيل عملية مراقبة الاسعار في السوق الفلسطيني في شهر رمضان المبارك بشكل خاص وعلى مدار العام، حيث يشهد السوق الفلسطيني ارتفاعا حادا في الأسعار وتسعير غير منطقي مس بحقوق المستهلك الأساسية، ومس بشكل مباشر بمصالح الفئات الفقيرة والأكثر فقرا التي لم تعد قادرة على تأمين حاجياتها الاساسية جراء الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأضاف هنية يجب انفاذ القانون بحق كل عمليات التلاعب في الأسعار أو الكميات والاوزان والمتورطين فيها والصامتين عنها، وبالتالي يتكامل هذا مع الحماية المباشرة من خلال ارساء حقوق المستهلك متمثلة في حقه في الاختيار والتعويض عند الضرر ورد السلعة المعيبة وحقه في الحصول علي معلومات دقيقة عن خصائص السلعة ومكوناتها وأسعارها والاطار التشريعي والرقابي لقضية حماية المستهلك.

وحسب هنية فقد تقدم الراصد الاقتصادي بمجموعة تصورات حول سبل التعاطي مع قضية الارتفاع العالمي للأسعار وقضية التستر بها في السوق الفلسطيني للمبالغة غير المقبولة برفع الأسعار، حيث تفاوتت نسبة رفع الأسعار في منتجات الحليب من مصنع إلى أخر رغم توحيد سعر كيلو الحليب من قبل مجلس الحليب الفلسطيني.

واضاف هنية :لم يختلف الحال بالنسبة للخبر واللحوم، حيث طالبنا الحكومة للقيام بدعم مباشر من خلال دعم نسبة معينة لسعر طن القمح من أجل التخفيف على المستهلك، والعمل على توفير مخزون استراتيجي للقمح من خلال بناء صوامع للقمح في محافظات الوطن، وتحديد سعر بيع كيلو الخبز ومطالبة المخابز البيع بالكيلو وليس بالعدد، ومن ثم تحقيق عملية الرقابة الفعلية على الأسواق والاسعار وانفاذ القانون ضد المخالفين ومروجي السع منتهية الصلاحية والفاسدة في السوق الفلسطيني.

كما طالبنا بتدخل غير مباشر من خلال دعم المزارع الفلسطيني بحيث يعفى من الضريبة ويسجل مشتغل مرخص ضمن الفاتورة الصفرية المعفاة من الضرائب لكي يتم تخفيض سعر كيلو الحليب على المنتجين وبالتالي على المستهلك، وتابعنا الأمر مع مجلس الحليب الفلسطيني ومع مصانع الالبان والحليب.

واعتبر هنية أن المستهلك الفلسطيني يستطيع أن يكون صمام أمان للتصدي لقضية الغلاء في السوق الفلسطيني من خلال ترشيد الاستهلاك وشراء احتياجاته بالكميات التي يحتاجها وعدم الافراط في المشتريات الأمر الذي يساعد على استمرار حملة ارتفاع الأسعار، فهذه واحدة من استراتيجيات المستهلك في مواجهة الغلاء وهي الأكثر أهمية. ويجب أن يدقق المستهلك في مشترياته من خلال التدقيق في تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء والمعلومات عن المنتج، وحقه في وجود بطاقة البيان الجمركي باللغة العربية. وبالمقابل يجب أن يحرص المستهلك على تشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في سلة مشترياته كونها عنصر مهم وأساسي من عناصر الاقتصاد الوطني.

وفي أطار البعد الاجتماعي لموجة الغلاء رأى هنية أن برامج يجب أن تصمم لدعم الاسر الفقيرة والوصول إلى الفئات الأكثر فقرا من أجل تمكينها اقتصاديا ودعمها لسد احتياجاتها الأساسية، حصوصا أن نسبة الفقر بلغت 64% والبطالة بنسبة 44%، الأمر الذي يتطلب برنامجا متكاملا للوصول إلى الفئات الفقيرة، وكذلك تمكينهم اقتصاديا من خلال تمويل مشاريع ضغيرة ومتناهية الصغر بصورة تحل وضعهم الاقتصادي وتساهم في حل مشكلة البطالة وانعكاساتها الاجتماعية.

وطالب هنية الصناعيين الفلسطينيين بمراعاة عناصر الجودة في الانتاج والسعر المنافس، علما بأن عدد من الصناعات الفلسطينية ياتت تنافس على المستوى العربي والعالمي وهناك نماذج حاضرة في هذا المجال، مؤكدا أن القطاع الخاص الفلسطيني عنصر مهم من عناصر الصمود وتثبيت المواطنين على أرضهم والمساهمة في حل مشاكل الفقر والبطالة.