صبيح في ذكرى الانتفاضة-السياسة الدولية تجاه الوضع الفلسطيني تسير بـ"سياسة الكيل بمكيالين"

غزة - معــــا- دان السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لشؤون فلسطين في الذكرى السابعة لانتفاضة الشعب الفلسطيني القرار الاسرائيلي الاخير باعتبار غزة كيانا معاديا وما يترتب على ذلك من تصعيد للعدوان والقتل والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

وحذر في بيان له وصل معا _ من ان تهديد القطاع بإحالة حياة سكانه المدنيين الى جحيم عن طريق قطع امدادات المياه والكهرباء سيؤدي الى مزيد من التدهور في الاوضاع الانسانية والمعيشية والى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد السفير صبيح على انه لا تزال ذكرى الطفل الفلسطيني محمد الدرة والطفلة ايمان حجو راسخة في الاذهان وتجسد شراسة وقسوة الاحتلال واستهتاره بكافة القوانين والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الانسان.

ووصف السياسة الدولية تجاه الوضع الفلسطيني بـ " سياسة الكيل بمكيالين "
وأضاف " نحن نؤكد على اهمية قيام المجتمع الدولي وبشكل خاص اللجنة الرباعية الدولية وكافة الاطراف الدولية الأخرى المعنية بتحقيق التسوية السلمية الشاملة في الشرق الاوسط ".

ومن جانبها طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بوقفة حازمة لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية ولسياسة القمع والقتل والتشريد والتهويد التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية ووقف الاستيطان ووقف بناء حائط الفصل العنصري وانهاء الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني.

وحذرت من ان استمرار هذه الممارسات سيؤدي حتما الى مزيد من التدهور في الاوضاع الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والى تنامي مشاعر الاحباط والغضب

وعلى صعيد اخر استقبل صبيح رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في القاهرة السيد/ جيرار بترينييه لبحث قضية الاسرى والممارسات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضدهم والمتمثلة في اساليب التعذيب الوحشية التي تستخدمها ومنع الزيارات عنهم لفترات طويلة وعدم تقديم العلاج اللازم للمرضى منهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي و الانساني.

وأعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب والهلال الاحمر على جهودها الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق اخرى من العالم ومساهمتها في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين ورعاية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وشدد صبيح على اهمية التزام اسرائيل بالمواثيق الدولية العديدة التي تحرم التعذيب ووضع حد لسوء المعاملة داخل السجون والمعتقلات وأماكن التوقيف.