مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية يحذر من تصعيد اسرائيل لانتهاكاتها الاجتماعية والاقتصادية

نشر بتاريخ: 18/09/2005 ( آخر تحديث: 18/09/2005 الساعة: 01:10 )
القدس - معا - حذر تقرير اصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من التصعيد الاسرائيلي في الاجراءات ضد المواطنين المقدسيين والذي سجل مطلع العام الحالي ارتفاعا في حجم الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق المقدسيين الاجتماعية والاقتصادية ولحريتهم في التنقل والعبادة كما تطرق تقرير المركز نصف السنوي الى الازمة المالية الخانقة التي تعصف بالمؤسسات المقدسية التي تهدد باغلاقها لتضاف الى اكثر من ثلاثين مؤسسة اغلقتها سلطات الاحتلال منذ بداية الانتفاضة

وفي استعراضه لانتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان المقدسي اشار التقرير الى سلسلة من الاجراءات القديمة والجديدة التي تفضي في نهايتها الى تهويد المدينة المقدسة والعمل على تحويل المقدسيين فيها الى اسرائيليين ، واشار التقرير على وجه الخصوص الى جدار الفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل حول المدينة مشيرا الى ان هذا الجدار سيؤدي الى سلخ نحو 200 الف مقدسي من داخل حدود القدس ووضعهم في كانتونات معزولة فيما سيبقى قفط على عشرات الالاف داخلها.

وبين المركز في بيانه ان اكبر دليل على ذلك تصريحات ايهود اولمرت الاخيرة التي قال فيها ان حكومته ستبقى سيطرتها على البلدة القديمة من القدس فقط ، كما تناول التقرير ايضا تاثيرات الجدار على نسيج الحياة اليومية للمقدسيين على مختلف القطاعات حيث اثر في قطاع التعليم والاقتصاد والصحة وكذلك حقوق المواطنين في الوصول الى اماكنهم المقدسة وتطرق التقرير ايضا الى تداعيات تطبيق قانون املاك الغائبين مبينا ان هذا القانون يهدف الى نهب اراضي المواطنين وعقاراتهم مما يهدد بمصادرة ما تبقى من اراضي .

وحول حرية العبادة رصد المركز سلسلة من الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة ومنها تحديد اعمار المقدسيين المسموح لهم بدخول المسجد الاقصى من سن 40 واحيانا 45 فما فوق واستمرار الحظر على دخول مواطني الضفة الغربية مسلمين ومسيحيين الى القدس وممارسة شعائرهم الدينية هذا يضاف الى التهديدات من الجماعات اليهودية ضد الاقصى واستمرار التحريض الرسمي على هذا المكان المقدس.

ويشير تقرير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى انتهاكات اسرائيل لحق سكن المقدسيين ومنها تكثيف عمليات الهدم وتشديد اجراءات الرقابة على البناء الفلسطيني من خلال مضاعفة الغرامات المالية على المواطنين وفرض عقوبات السجن الفعلي على من يوصفون بمخالفي البناء اضافة الى ملاحقة سائقي سيارات الباطون والمقاولين ومصادرة معداتهم وتسليم المئات من المواطنين لاخطارات الهدم حيث تم تسليم اكثر من 600 اخطار على المواطنين تنذرهم بنية سلطات الاحتلال هدم منازلهم منوها الى ان عمليات الهدم المتوقعة في القدس القديمة وخارجها يقابلها تعزيز للبناء الاستيطاني اليهودي حيث صادقت سلطات الاحتلال على بناء حي يهودي في برج اللقلق يشتمل على بناء 200 شقة سكنية اضافة الى الاف الوحدات السكنية التي تقرر بناؤها في المستوطنات المحيطة بالقدس وداخل مناطقها مثل البناء على سفوح جبل المكبر.

وفي هذا الاطار حذر المركز من حزام استيطاني تقيمه اسرائيل حاليا حول البلدة القديمة ليشكل حزاما ثالثا من المستوطنات اليهودية التي تحيط بالمدينة مشيرا الى ان قرار حكوميا اتخذ مطلع العام ويقضي بتخصيص 5 مليون شيكل لتمويل هدم المنازل الفلسطينية في القدس.

كما تناول التقرير العديد من القضايا في القدس تتعلق بحرية التنقل والحركة للمواطنين حيث تشدد سلطات الاحتلال اجراءات التنقل لمئات المواطنين على الحواجز المحيطة بالقدس كما تطرق التقرير الى الازمة المالية التي تواجهها مؤسسات القدس الى جانب بقاء ثلاثين مؤسسة مغلقة منذ بداية الانتفاضة وما تسبب عنه من معاناة للمواطنين الذين كانوا يتلقون مساعدات من هذه المؤسسات .

واشار المركز في تقريره الى الخدمات التي يقدمها للمواطنين المقدسيين مشيرا الى ان تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية ادى الى عدم استطاعة المركز من متابعة كافة القضايا والملفات بسبب الضائقة الخانقة التي يعانيها ذاكرا العديد من انجازات المركز في مساعدة المواطنين لى الرغم من هذه الظروف الصعبة ، وحذر المركز من الانهيار الذي يمكن ان يؤدي الى اغلاق ما تبقى من مؤسسات بما فيها المركز ومؤسسات التعليم والصحة وتلك التي تقدم خدمات اجتماعية واقتصادية وقانونية .

وجاء في التقرير ان الجزء الاكبر من هذه المؤسسات يواجه ازمة مالية ضائقة منوها الى حالة الحصار المالي التب تعاني منها مؤسسات القدس سواء من قبل المانحين الذين يرفضون تمويل برامج وانشطة المؤسسات بدعوى اتفاقات اوسلو او غياب الدعم الرسمي وغياب المرجعية الوطنية التي كانت قائمة قبل رحيل فيصل الحسيني

واختتم المركز تقريره ( ما لم تقدم المساعدات اللازمة ، فان هذه المؤسسات جميعها ستغلق ابوابها وسيحرم من خدماتها ربع مليون مقدسي علما ان حالة انهيار المؤسسات الفلسطينية يقابلها زحف للمؤسسة الاسرائيلية التي تعمل في كافة مجالات الحياة زاعمة انها تقدم خدمات ومساعدات قانونية وغيرها للمقدسيين