اتحاد الصناعات يستنكر فرض ضرائب في غزة

رام الله - معا - استنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قيام "سلطة الأمر" الواقع في المحافظات الجنوبية بفرض رسوم "استيراد" على السلع والخدمات الموردة من القطاع الخاص في المحافظات الشمالية للسوق المحلي في المحافظات الجنوبية.

وحذر الاتحاد من تبعات هذه الخطوات غير المسؤولة، والتي تتعارض وتعيق جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لتجنيد وحشد الدعم والمؤازرة لرفع الظلم عن شعبنا واقتصادنا في المحافظات الجنوبية، وتقوض جهود إعادة الإعمار غداة الإعتداء الإسرائيلي الغاشم، وتسهم في استمرار الحصار الاجتماعي والإقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على شعبنا في القطاع.

وقال الاتحاد في بيان صحفي وصل معا نسخة عنه:" يأتي ذلك في سياق جهود سلخ المحافظات الجنوبية عن الوطن وإقامة كيان سياسي إنفصالي في المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي تسعى فيه القيادة الفلسطينية وسلطة الوفاق لتكريس وحدة العب والجغرافيا وتعزيز صمود شعبنا واقتصادنا في قطاع غزة، والتغلب على العزلة التي فرضتها إجراءات وممارسات حركة حماس على هذا الجزء العزيز من وطننا. وإن استمرار سلطة الأمر الواقع باتخاذ التدابير والإجراءات الإنفصالية سيؤدي في نهاية المطاف الى انهيار ما تبقى من المصالح الاقتصادية في المحافظات الجنوبية".

وأضاف البيان:" ان هذا القرار الجائر، يشكل دلالة واضحة على النزعة الانفصالية من سلطة الأمر الواقع، حيث لا يعقل أن تفرض رسوم استيراد على التجارة الداخلية في الوطن الواحد، ناهيك عن ما سيسببه هذا القرار من معاناة وأعباء إضافية على تنافسية منتجاتنا وصناعاتنا الوطنية، وقدرات أبناء شعبنا على تلبية احتياجاتهم اليومية من مواد وسلع وخدمات، ويعمق حالة الانقسام القاءمه منذ سنوات وبالرغم من وجود حكومة توافق وطني تحظى بموافقة كافة الفصائل الوطنيه. وان هذه الاجراءات، والتي جاءت استمراراً لإجراءات سابقة تمثلت في فرض جمارك ورسوم وضرائب اضافيه على البضائع والمواد الخام المستورده، تشكل تجاوزا صارخا لكافة اساسيات العمل الوطني. كما انها تحمل القطاع الصناعي، والذي يعاني اصلا من معيقات الاحتلال ما يكفي ويزيد، تكاليف اخرى وتهدد فرص صموده".


وقال البيان:" إننا في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، نناشد سلطة الأمر الواقع بالتحلي بالحد الأدنى من روح المسؤولية الوطنية، والتوقف عن التلاعب بمصالح أبناء شعبنا واقتصادنا، وعدم التسبب بالفصل الكامل والنهائي لقطاع غزة عن باقي اراضي الدولة الفلسطينية. كما نطالب كالة الجهات الفلسطينيه وعلى راسها حكومة الوفاق الوطني وفصائل العمل الوطني لتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الاجراءات التعسفية".