مطالبة السلطة وحماس بوقف التنسيق الامني وكل أشكال التواصل مع الاحتلال

وقال الحراك الوطني في بيان له "انه وعلى ضوء استمرار الاحتلال بالاعتداء على المسجد الاقصى ومواصلة الاستيطان والامعان في قتل الاطفال والنساء وعدم التزام بكافة الاتفاقات الموقعه معه فانه من الطبيعي والمنطقي اعتبار هذه الاتفاقات كان لم تكن سيما وان الاحتلال كرس امرا واقعا على الارض يجعل من تنفيذ اي التزامات وفقا لهذه الاتفاقيات امرا مستحيلا خصوصا في ظل مواصلة بناء المستوطنات في القدس والضفة والتصعيد الاحتلالي الاخير ضد ابناء الشعب الفلسطيني".

واكد الحراك الوطني في بيانه على "ضرورة ان تمتنع السلطة الوطنية في الضفة وحركة حماس في قطاع غزة عن كل ما له علاقة بالتنسيق الامني والاتصال المباشر وغير المباشر خصوصا وان ذلك سوف يكون له دور كبير في الضغط على حكومة الاحتلال لتتحمل مسؤولياتها القانونية وفقا للقانون الدولي الانساني باعتبارها قوة احتلال".

ودعا الحراك الوطني في بيانه جماهير الشعب الفلسطيني لمواصلة الانتفاضة الجماهيرية والضرورة الحفاظ على شكلها وطابعها الشعبي والمدني خصوصا وان القانون الدولي يعطي الحق للشعب الفلسطيني بالدفاع عن كرامته وارضه في مواجه هذا الاحتلال البغيض.

في ذات السياق طالب الحراك في بيانه القيادة السياسية للشعب الفلسطيني بعدم الالفات للضغوط الدولية والعربية المطالبة بوقف الانتفاضة الشعبية والاستفادة قدر الامكان من مخرجات هذه الهبة على المستوى السياسي خصوصا فيما يتعلق بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ضد شعبنا العظيم.

واكد الحراك الوطني على ضرورة تحمل طرفي الانقسام مسؤولياتهم التاريخية نحو الشعب الفلسطيني وانهاء انقسامهم فورا سيما وان حكومة الاحتلال هي المستفيد الاكبر من شق وحدة الصف الفلسطيني.