نشر بتاريخ: 10/01/2016 ( آخر تحديث: 10/01/2016 الساعة: 18:15 )
بيت لحم- معا- عقدت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في اتحاد نقابات العمال، اليوم الاحد، ورشة عمل نقابية حول رؤية الاتحاد لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة بيت لحم.
وافتتحت الورشة سكرتيرة دائرة المرأة العاملة بفرع الاتحاد في بيت لحم منى جبران بحضور 27 مشاركة من عضوات وناشطات الدائرة بفروع الاتحاد في وسط وجنوب الضفة والقدس، الى جانب سكرتيرة دائرة المرأة في الاتحاد عايشة حموضة، ومديرة فرع مركز التضامن في فلسطين عبلة مسروجي.
وحاضر في الورشة المحامي محمود ابو عودة عضو اللجنة التنفيذية وسكرتير دائرة الشؤون القانونية في الاتحاد، الذي استعرض مواد مشروع نظام الضمان الاجتماعي، وخاصة المتعلقة بالفئات المستهدفة من النظام وخدماته من خلال "المنافع الاجتماعية" التي يشملها، والمتعلقة بالمرأة الفلسطينية العاملة في القطاع الخاص، ونسب اشتراكات العمال والعاملات واصحاب العمل الشهرية في الصندوق، وحقوق ادارته واستثماره بما يعود بالمنفعة على المشتركين، وبما يسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية لهم، ورؤية الاتحاد في ذلك.
وطالبت عائشة حموضة بإقرار نظام عصري وعادل للضمان الاجتماعي يسهم في توفير الحماية الاجتماعية للعاملات والعاملين الفلسطينيين في القطاع الخاص.
وحذرت حموضة من تكرار تجربة نظام الحد الادنى للأجور، سواء من حيث قيمته النقدية المتدنية والمحددة، وعدم ربطه بجدول غلاء المعيشة او لعدم التزام الكثيرين من اصحاب العمل بتطبيقه، وخاصة في قطاعات الخياطة والنسيج والخدمات العامة ورياض الاطفال.
واشارت مسروجي الى ايلاء مركز التضامن العمالي الامريكي اهتمامه بتشريعات عمل وحماية اجتماعية عادلة في فلسطين، وبدعم نضال العمال والعاملات ومنظماتهم النقابية في ذلك.
وساد الورشة جو من الحوار المثمر والفاعل وتبادل الخبرات ما بين المشاركات والمشاركين فيها.
