السبت: 04/02/2023 بتوقيت القدس الشريف

المرصد: خفض الإنفاق على قطاع الصحة.. الفقراء يمولون فقرهم

نشر بتاريخ: 19/01/2016 ( آخر تحديث: 19/01/2016 الساعة: 15:22 )
رام الله- معا- قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد)، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الفلسطينية بوضع آليات لخفض الإنفاق على قطاع الصحة من خلال فرض رسوم على التأمين الصحي، هي خطة تقشف في القطاع الخاطئ، حيث أن قطاع الصحة هو قطاع حيوي وهام لغالبية للناس، وبدلاً من الاستثمار وتطوير هذا القطاع من خلال تخفيض الإنفاق بقطاعات أخرى لجأت الحكومة الى تمويل عجز موازنتها من جيوب الفقراء.

وقال المركز في بيان له اليوم على وضع الحكومة الفلسطينية قائمة تسعيرات جديدة للتامينات الصحة موزعة على النحو التالي: التأمين الاختياري للمتزوج: 75 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، وتأمين اختياري للأعزب، بواقع 50 شيقلا شهرياُ، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوما من دفع مستحقّات التأمين، تأمين اختياري للطالب، 20 شيقلا شهرياً، يبدأ سريان مفعوله بعد 60 يوماً من دفع مستحقّات التأمين، والتأمين الإلزامي، 5% من الراتب على أن لا يقل عن 50 شيقلا شهرياً ولا يزيد عن 75 شقيلا.

وقال المرصد إن هذا الاجراء يهدف لخفض الإنفاق على قطاع الصحة وليس من أجل تطوير الخدمة المقدمة للناس ومعالجة الإشكاليات الحقيقية التي تستنزف الموارد الحكومية، كما أن هذا الأجراء لن يزيد الثقة المتدنية بالقطاع الصحي الحكومي الذي يتوجه إليه غالبية الفقراء الفلسطينيين ممن لا يمكلون القدرة على العلاج في المستشفيات الخاصة، في حين أنه بالكاد تجد مسؤولاً فلسطينياً واحداً يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية، عدا عن منح امتيازات للعلاج خارج نظام موازنة وزارة الصحة.

واعتبر المرصد أن فرض رسوم التأمين مع عدم وجود خطة حقيقية لزيادة الثقة بالقطاع الصحي تجعل من الفقراء الممول الرئيس للخدمات الحكومية، التي لا يثقون بها، ولكنهم يتجرعونها كخيار وحيد، وأن التقشف في الإنفاق على القطاع الصحي مقابل غياب أي إجراءات جوهرية تمس القطاعات والمؤسسات التي تستنزف ميزانية السلطة يعتبر دليل على غياب سياسات عادلة، وبالنتيجة فأن عدد كبير من الفقراء والمحرومين لن يتمكنوا من تسديد الرسوم ونسب الاشتراك مما يعني حرمانهم من التغطية الصحية الحكومية.