بينهم 800 طالب: مؤسسة حقوقية تطالب الرئيس محمود عباس العمل من أجل إنهاء قضية العالقين

غزة- معا- طالبت مؤسسة الضمير الرئيس محمود عباس " أبو مازن " العمل من أجل إنهاء قضية أكثر من 7000 مواطن عالقين في قطاع غزة لايستطيعوا العودة إلى أماكن عملهم في دول مختلفة، أو إلى مقاعد دراستهم أو إلى أبنائهم وذويهم.

وأكدت أنها تلقت مئات الشكاوي حول سوء المعاملة من قبل الموظفين المختصين الذين يقومون بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وعلى رأسهم حسين الشيخ المسؤول عن ملف التنسيق والموظفين المختصين في قطاع غزة، وتتركز هذه الشكاوي أهمها عدم وجود آلية واضحة للتعامل والتعاطي مع المراجعين، كما لا يتم الإعلان عن أخر المستجدات حول هذه القضية سوى مجرد إعلانات غير دقيقة ومتضاربة تزيد من حيره آلاف العالقين، وتهرب الجهات المختصة سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة يتهربوا من المراجعين تحت مبرر انهم يتلقوا مئات المكالمات يومياً، وهذا سببه عدم الوضوح من قبل تلك الجهات سواء في الردود أو إيجاد أليه للتواصل والتعامل معهم.

من جهة اخرى اشادت الضميـــــر بموقف وزارة الخارجية المصرية التي أصدرت بيانا أمس رفضت فيه سياسة حكومة الاحتلال المتمثلة في حصارها للفلسطينيين في قطاع غزة ، وقطع الإمدادات الغذائية والمساعدات إضافة الى تقليص كمية الوقود والكهرباء.

وقالت ان ذلك ياتي استجابة لندائها التي وجهته الى الرئيس محمد حسني مبارك للتدخل من أجل مساعدة الفلسطينيين المحاصرين، مطالبة الرئيس محمود عباس ممارسة صلاحياته والتأكد من طبيعة سير الأمور على هذا الصعيد، والتحقيق في الآليات التي يتبعها المكلفون.

وذكرت ان أكثر من 7000 مواطن لازالوا عالقين منهم 800 طالب لا يعلمون حقيقة مستقبلهم، ومئات من الأسر تقطعت بهم السبل للعودة إلى ذويهم ومئات المرضى الذين ينتظرون الموت في كل لحظة ما لم يكن هناك حلول تمكنهم من التوجه للعلاج.