وزارة شؤون الأسرى بالحكومة المقالة تنتقد استهتار إدارة السجون بحياة الأسرى من خلال الإهمال الطبي المتعمد

غزة- معا- أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة بان إدارة السجون تمارس الاستهتار التام بحياة الأسرى من خلال الاستمرار في سياسة الإهمال الطبي المتعمد للحالات المرضية الموجودة داخل السجون.

وقال وزير الأسرى بالحكومة المقالة د. باسم نعيم بأنه نتيجة هذه السياسة فان أعداد الأسرى في ارتفاع مستمر حيث وصلت إلى (1300) أسير مريض يعانون من أمراض مختلفة منها الخطيرة ومنها المتوسطة، بالإضافة إلى تدهور صحة العشرات من المعتقلين المرضى نتيجة تأخر العلاج والفحص الطبي وإجراء العمليات الجراحية، حيث ينتظر المريض احياناً عدة سنوات لتسمح له إدارة السجن بالخروج للقيام بتحاليل طبية ضرورية أو إجراء صورة أشعة أو العرض على طبيب مختص، الأمر الذي يؤدى إلى تدهور صحة المريض لدرجة يصعب معها العلاج، "وهذا ما حدث مع الأسير (راغب علي بحلق )، حيث كان يعاني من اضطرابات وتشويش بالنظر، وأوصى الطبيب، بعرضه على طبيب متخصص لفحصه لاشتباه بوجود مرض خطير، هذا الكشف جرى بعد عامين من توصية الطبيب، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بورم خبيث يصعب علاجه".

وأوضح د. نعيم ، بأن غالبية المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مشكلة فى أوضاعهم الصحية نظراً لتردي ظروف احتجازهم فى السجون الإسرائيلية ، فخلال فترة التحقيق يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة، حيث يتعرضون لسوء المعاملة، والضرب والتعذيب، والإرهاق النفسي والعصبي، مما يؤثر على أوضاعهم الصحية بشكل سلبي، وهذا الزنازين عادة ما تكون مزدحمة ومكتظة تفتقر إلى مقومات المعيشة والصحة، فلا يوجد بها أغطيه كافية، ولا تهوية مناسبة، ولا أمكانية للاستحمام، والطعام الذي يقدم للأسرى ردئ وكمياته قليلة، ويعاني المعتقلون من نقص شديد في مواد التنظيف والتعقيم مما يحول دون إمكانية تصديهم للأمراض والحشرات.

وأضاف "ان السجون تفتقر إلى الطواقم الطبية المتخصصة ، وهناك بعض السجون لا يوجد بها طبيب ، وفي حال وجوده فان دوامه في السجن لا يتجاوز الساعتين، فقد أصبح الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية أحد الأسلحة التي تستخدمها سلطات الاحتلال لقتل الأسرى الفلسطينيين ببطء، بتركهم فريسة سهلة للأمراض الفتاكة".

واعتبر وزير الأسرى في الحكومة المقالة ما تقوم به إسرائيل من حرمان المرضى من العلاج او مساومتهم على العمل مع المخابرات مقابل العلاج يهو جريمة حرب بكل معنى الكلمة ، فالعلاج هو من الأمور الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب أن تتوفر إلى الإنسان في كل الظروف حتى في ساحات الحروب ، ولكن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل ما يتعلق بهذه الجانب من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتكتفي بإعطاء المريض الحبة السحرية (الاكامول) التي توصف لكافة الأمراض حتى الخطيرة منها".

وكشف بان مستشفى سجن الرملة يستخدم كعقاب للأسرى وليس مستشفى للعلاج، حيث يتواجد فيه (28) أسيراً يعانون من الإهمال الطبي وهم داخل المستشفى، وغالبيتهم يعانون من أمراض خطيرة ومنهم من امضي عدة سنوات داخل المستشفى دون أن يطرأ اى تحسن على حالته الصحية بل على العكس هناك تدهور كبير في الحالات المرضية داخل المستشفى، كحالة الأسير أكرم سلامة والموجود في المستشفى منذ 9 سنوات اثر إصابته برصاصه في الظهر أطلقه الجيش الإسرائيلي عليه دون تحسن.

وناشد وزير الأسرى والمحررين المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة الطبية منها، بضرورة تشكيل فرق طبية لزيارة السجون وخاصة مستشفى الرملة والإطلاع على حالات الأسرى المرضى الذين يتعرضون لقتل بطئ على يد السجان الإسرائيلي، قبل ان تشهد السجون حالات استشهاد جديدة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.