الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن في بيت لحم تنظم زيارت ميدانية لمركز محور في بيت ساحور والمدرسة العلائية

بيت لحم - معا - نظمت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيت لحم يوم أول أمس، زيارتين ميدانيتين لكل من مركز محور لرعاية المرأة والاسرة والمدرسة العلائية للمكفوفين، وذلك للوقوف على طبيعة الخدمات التي تقدمهما المؤسستين للفئات المنتفعة.

وقام وفد الهيئة المكون من المحامي فريد الاطرش ومنسق التدريب والتوعية الجماهيرية في جنوب الضفة إسلام التميمي والمحامية فدوى الوعري بزيارة مركز محور لرعاية المرأة والاسرة وهو المركز الفلسطيني الاول في فلسطين لمساعدة المعنفات، وذلك بهدف الوقوف على طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز لنزيلاته.

واستمع الوفد، لشرح من المحامية سكارليت بشارة المستشارة القانونية للمركز، عن واقع المركز وظروف تاسيسه ووضعه القانوني، مشيرة إلى أن محور هو مركز مجتمعي فلسطيني، يهدف الى دعم وتعزيز العلاقات الاسرية من خلال الحد من ظاهرة العنف الاسري، ومساعدة النساء والاطفال في ضائقة الدفاع عن حقوق وكرامة المرأة.

وهذا المركز، هو مركز غير ربحي، ويستقبل الحالات من المجتمع، دون ان يأخد منهم اي مبلغ مالي، مقابل ما يقدم من خدمات، ومؤهل بطاقم مهني مؤهل ومتخصص، وهو تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية.

ويقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات للنساء والفتيات المعنفات في المجتمع بعد اللجوء اليه، حيث يقوم بفتح ابوبه لمن هن تحت سقف يسمى بالبيت الامن، ويقوم بتقديم الدعم الاجتماعي لهؤلاء النساء والفتيات بالاضافة الى الارشادات الصحية.

كما يقوم، بتوكيل محامي خاص للحالات التي تستدعي هذا الامر، وبعد مساعدة وتأهيل النساء والفتيات يقوم بالتدريبات المهنية لهن لمساعدتهن في الحصول على مهنة تساعدهن في المسقبل.

ويقوم المركز، بتقوية المرأة من خلال تعزيز مهاراتها الحياتية في المجتمع، كما ويحتوي المركز على قاعة للالعاب الرياضية واللياقة البدنية، ومكان آخر مخصص لتنفيذ مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية.

وقامت بشارة، باطلاع الوفد على أقسام المركز حيث اطلعت الوفد على طبيعة الخدمات المقدمة من خلال الأقسام المختلفة، حيث تحتوي غرفه على حضانة مجهزة للأطفال وطاقم متخصص، وهناك أيضا قسم الإرشاد النفسي والاجتماعي للتعامل مع مشاكل الوالدين وأطفالهم.

وقام الوفد، بالالتقاء مع ماجدة عودة منسقة البرامج والخدمات الاجتماعية، وتم الاتفاق على تنفيذ عدة محاضرات تثقيفية في مجال آليات حماية النساء المعنفات.

واشار وفد الهيئة الحقوقي، الى اهمية وجود هذه المؤسسات التي تلعب دوراً مهماً في حماية النساء، كضمانة من ضمانات حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني.

واكد الوفد على ضرورة ايلاء هذا المركز الدعم والإسناد من قبل الجهات الرسمية مؤكدين على ضرورة قيام الهيئة بعمل زيارات دورية للمركز ضمن جهودها في الرقابة وتعزيز حقوق الإنسان داخل المؤسسات الفلسطينية خاصة تلك المتعلقة بخدمات الرعاية والإيواء .

وفي ذات السياق، قام الوفد بزيارة المدرسة العلائية للمكفوفين في بيت جالا، والتقى هناك مع مدير المدرسة الذي استعرض للوفد تاريخ المدرسة التي تأسست في العام 1938 كأول مدرسة من نوعها في العالم العربي التي تهتم بالمكفوفين.

كما أشار اامدير، إلى أن المدرسة هي أول من حول القرآن وأطلس العالم لبريل لتمكين المكفوفين من التزود بالمعرفة والثقافة.

وأوضح مدير المدرسة، إلى ان المدرسة العلائية هي مؤسسة اجتماعية، إنسانية، تقدم خدمات تأهيلية وإيوائية وأكاديمية للمكفوفين، وتتبع لوزارة الشئون الاجتماعية، ويوجد فيها حوالي 31 طفلا يتلقون فيها التعليم الأكاديمي بالإضافة إلى الخدمات السابق ذكرها .

وأوضح وفد الهيئة لمدير وطاقم المؤسسة، أن هدف الزيارة تأتي للاضطلاع على ظروف وواقع المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية التي تهتم بفئات مهمشة تحتاج الى مزيد من الدعم والرعاية والاهتمام من قبل السلطة الفلسطينية .

واستمع الوفد، إلى المشكلات والعراقيل التي تواجه هذه المؤسسة العريقة، والتي أصبحت تؤثر على مستوى الخدمات الإنسانية في ظل الوضع الاقتصادي القائم .

ونبه الوفد إلى ضرورة سعي المؤسسات ذات العلاقة إلى رفد هذه المؤسسة بالإمكانيات والدعم اللازم لتستطيع أن تواصل تقديم خدماته لفئة ضعيفة بالأصل فما بالك إذا كانت تعاني من إعاقات في النظر مما يستدعي الوقوف إلى جانبها بكل السبل الممكنة، خاصة أن حقوق الطفل وحقوق المعاق أصبحت اليوم تشكل قضية رئيسية من مجمل قضايا حقوق الإنسان المنتهكة .

الجدير بالذكر، أن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، هي مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، تعمل وفق مرسوم رئاسي من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات، كما تعمل وفق المادة 31 من القانون الاساسي الفلسطيني الذي ينص على تشكيل هيئة وطنية لحقوق الانسان، مهمتها تلقي شكاوى المواطنين وصيانتة متطلبات توافر حقوق الانسان، على مستوى التشريعات والأنظمة، وعلى مستوى الممارسة في مؤسسات السلطة العامة وشبه العامة، أي هي بمثابة ديوان مظالم وشكاوى فلسطيني، يسعى باتجاه وضع حالة حقوق الإنسان الفلسطيني على سلم الأولويات .