"الضمير" تعقد ورشة عمل بعنوان "الحق في زيارة الأسرى والمعتقلين وفقا للقانون الدولي الإنساني"

غزة- معا- عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتعاون مع واهالي وذوي الأسرى والمعتقلين في غزة ورشة عمل بعنوان " الحق في زيارة الأسرى والمعتقلين وفقا للقانون الدولي الإنساني " يوم أمس الأربعاء وذلك بمقر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، تحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق في جامعه الأزهر، والأستاذ جميل سرحان من مركز الميزان لحقوق الإنسان, والأستاذ حسين شاكر حجازي والد الأسير رامي حجازي،وأدار اللقاء سامر موسى محامى مؤسسة الضمير.

وتم في اللقاء الذي حضرة لفيف من عائلات الأسرى والمتعقلين وممثلي الجهات المعنية وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان, استعراض واقع الأزمة الإنسانية التي يعيشها ذوى المعتقلين والأسرى والمعتقلين أنفسهم نتيجة الإجراءات القهرية التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية أثناء زيارتهم لأبنائهم، وتم إعطاء التوصيف القانوني الدولي لهذه الإجراءات باعتبارها انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.

من ناحيته أشار حسن حجازي إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية قامت ومنذ ست شهور بوقف وإغلاق برنامج الزيارة وحرمان واهالى الأسرى من حقهم بمقابلة أبنائهم ، وأضاف بان مصلحة السجون تعمدت منذ اختطاف الجندي الإسرائيلي في غزة على إذلال أهالي الأسرى أثناء الزيارة وخاصة بتعرض زوجات وأمهات وبنات الأسرى لتفتيش عاري والمهين والذي يتنافى وعادات شعبنا، كما أن مصلحة السجون تضع الكثير من العراقيل أمام أهالي الأسرى حيث تتحجج دائما بأي ذريعة لمنع اللقاء بين المعتقل وأهلة وتعمد على نقل المعتقلين إلى المحاكم بيوم الزيارة، مما يحول دونما لقاء المعتقل بأهلة، كما أشار السيد حجازي إلى معاناة أهالي الأسرى أثناء السفر لزيارة أبنائهم حيث تمتد رحلة السفر إلى 18 ساعة تقريبا يتخللها أكثر من مرة عملية تفتيش دقيقة يستعمل فيها الكلاب البوليسية وبشكل مهين ويتعارض والقانون الدولي، وذكر حجازي بمعاناة 147 معتقل فلسطيني ممنوعين من الزيارة وذلك كعقوبة لهم تحت ذريعة أنهم ارتكبوا بعض المخالفات، واتهم مصلحة السجون بأنها تقوم بعقاب جماعي ضد الأسرى وان هذا العقاب مرفوض قانونا، ودعا حجازي إلى ضرورة تكثيف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لكي تستطيع كافة أهلي الأسرى والمعتقلين من نيل حقوقهم بلقاء أقاربهم.

وفى مداخلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر قد رحب بفكر عقد ورش عمل ترتكز على إظهار الجوانب القانونية والإنسانية لمعاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واعتبر أن تسليط الضوء على هذه القضايا يعتبر واجب وطني لابد منة، ومن ناحيته أشار أبو النصر إلى أن قضية الأسرى والمعتقلين هي من أكثر القضايا التي تحتاج إلى التركيز من خلال إجراء دراسات قانونية متخصصة تقود إلى تحريك دعاوى قانونية أمام المحاكم الدولية وان تأسس هذه الدراسات لإمكانية للجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأى استشاري يضمن للأسرى والمعتقلين الفلسطيني حقوقهم ، وأشار أبو النصر بان القانون الدولي الإنساني يعتمد أساسا على مبدأ الإنسانية الذي يضمن الحق في الحماية من ناحية ومن ناحية أخرى الحق في الاحترام ،وان اتفاقية جنيف الرابعة وعبر المادة 116 قد أكدت حق المعتقل بلقاء أهلة وأقاربه حيث نصت على " يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر،ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير" ، واعتبر أبو النصر ما تقوم به دولة الاحتلال يعتبر انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وأيضا لاتفاقية جنيف الثالثة مما يجعل من تصرفات إدارة السجون تصل لحد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد دعا أبو النصر إلى ضرورة توثيق هذه الانتهاكات لان من شان هذا التوثيق المساعد في تقديم المسئولين عن إدارة السجون الإسرائيلية إلى محاكمات على انتهاكهم للقانون الدولي الإنساني وملاحقتهم جنائيا،داعيا أبو النصر إلى تفعيل دور المؤسسات الحقوقية في توثيق هذه الانتهاكات الإسرائيلية.

ومن ناحيته أشار المحامي جميل سرحان بان إشكالية الحق في الزيارة قديمة جديدة حيث وفى فترات سابقة حددت دولة الاحتلال الفئات المسموح لها بزيارة أبنائهم في السجون باعتمادها أما سن الزائر أو جنسه أو مدى درجة قرابته بالمعتقل ومع هذا التعسف فإنها أيضا كانت تمنع أقارب المعتقلين من الدرجة الأولى من حقهم في الزيارة تحت ذرائع غير مقبولة قانونا.

وقد ذكر سرحان بان إدارة السجون الإسرائيلية تعمد وبشكل واضح إلى حرمان المعتقلين من كافة حقوقهم ولا تكتفي من حرمانهم من حريتهم فقط ، بل تعمل الكثير من اجل أن تحرم المعتقلين من حقهم في مستوى صحي يتفق والقانون الدولي وأيضا تمنع المعتقلين من حقهم في الترابط مع العالم الخارجي ، وذكر سرحان بان هدف إدارة السجون من هذه الأفعال هو قتل الروح النضالية لدى الأسرى والمعتقلين ، وأوضح سرحان بان دولة الاحتلال الإسرائيلية لم تحترم القواعد الدنيا لمعاملة السجناء ولا تحترم قواعد اتفاقية جنيف الرابعة في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واعتبر سرحان إسرائيل كيان يحترف استخدام مبدأ الضرورة الحربية والأمنية كاستثناء دونما أن تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الإنسانية التي تعتبر الأصل في الاتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني فتتعامل إسرائيل دائما مع المعتقلين وفقا لتطبيقات الضرورة الأمنية والحربية مما يجعلها تخرج عن قواعد اتفاقية جنيف وخاصة حين تفرض العقوبات الجماعية على الأسرى بصفة خاصة والشعب الفلسطيني بصفة عامة وهذه العقوبات التي تتنافى ونص المادة 33 من اتفاقية جنيف.

وأشار سرحان بان دولة الاحتلال الإسرائيلي وبعد الأحداث الداخلية والتي تمثلت بالحسم العسكري لحركة حماس في غزة بتاريخ 14/6/2007 قد فرضت حصار على قطاع غزة مما يعرقل حق أهالي المعتقلين والأسرى من زيارة أبنائهم ، كما دعا سرحان حركة حماس إلى ضرورة تمكين جمعية الأسرى والمحررين -حسام- من ممارسة أعمالها وإعادة مقارها التي استولت عليها الحركة في غزة لما لهذا التصرف من مساعدة للمؤسسات الأهلية من اجل القيام بدورها تجاه قضية الأسرى والمعتقلين.

وقد أشار المحامى سامر موسى بان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ستشرع وبشكل أسبوعي لعقد مجموعه من ورش العمل لتسليط الضوء على بعض القضايا الإنسانية والخروج بتوصيات قانونية توصف الحق وتبرز صور الانتهاك الواقع على هذا الحق ، وأيضا تأتى هذه الورش من اجل خلق آلية وطنية ترمى إلى نقل معاناة الأسرى والمعتقلين للعالم الخارجي وعلى الأخص لجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا التي أبدت استعدادها لتعامل مع مخرجات هذه الورش، وقد أعلن موسى بان ورشة الأسبوع القادم ستسلط الضوء على موضوع الكنتينة والحقوق المالية للأسرى والمعتقلين.

وتم خلال الورشة الاستماع إلى مداخلات المشاركين والمشاركات وأيضا بعض مداخلات الحضور الذين شكروا مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لعقدها هذه الورشة الهام داعين إلى وقوف جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب قضية الأسرى والمعتقلين كقضية وطنية وإنسانية من اجل استردادهم لحقوقهم المسلوبة .