العاهل الاردني: حل الدولتين المخرج المقبول لحل القضية الفلسطينية

بيت لحم- معا- أكد الملك عبدالله الثاني أمس أن صيغة حل الدولتين ستبقى المخرج المقبول عربيا ودوليا لحل القضية الفلسطينية، مجددا دعوته إلى بحث قضايا الوضع النهائي في لقاء الخريف للسلام المقرر عقده في مدينة انابوليس بولاية ميرلاند الأميركية قبل نهاية العام الحالي.

وحذر الملك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في لندن أمس من أن ضياع الفرصة التي يقدمها اللقاء الدولي يهدد مستقبل العملية السلمية برمتها، لافتا إلى أهمية دور بريطانيا خصوصا والاتحاد الأوروبي عموما في دعم جهود إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد جلالته على ضرورة أن يشكل اللقاء الدولي للسلام نقطة انطلاق حقيقية لمفاوضات جادة ضمن إطار زمني محدد.

وأشار إلى أهمية تعامل اللقاء الدولي مع قضايا الوضع النهائي باعتبارها أساس الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي سيؤدي الوصول إلى حلول جذرية لها إلى إنهاء النزاع بين الطرفين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقال جلالته، الذي وصل إلى لندن أول من أمس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، إن صيغة حل الدولتين ستبقى المخرج المقبول عربيا ودوليا لحل القضية الفلسطينية واسترجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ما يمهد الطريق لمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه.

وناقش الملك ورئيس الوزراء البريطاني سبل دعم السلطة الوطنية الفلسطينية للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطيني. وطالب جلالته المجتمع الدولي الاستمرار بتقديم كافة أشكال المساعدة التي تحتاجها السلطة لتعزيز عمل مؤسساتها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للفلسطينيين.

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا في نهاية العام الحالي مؤتمرا دوليا للجهات المانحة للفلسطينيين بمشاركة المبعوث الخاص للجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بهدف حشد الدعم الدولي السياسي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، بحث جلالته ورئيس الوزراء البريطاني آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها. وأعرب الملك عن تقديره للدعم البريطاني للأردن في مفاوضاته مع نادي باريس أخيرا وجهوده للتخفيف من أعباء مديونيته.

كما عبر جلالته عن تطلعه لمساندة بريطانيا للمساعي الأردنية لتأسيس شراكة فاعلة بين مجموعة الدول الإحدى عشرة التي تترأسها المملكة والدول الصناعية الثماني الكبرى.