نشر بتاريخ: 30/04/2016 ( آخر تحديث: 30/04/2016 الساعة: 14:50 )
بيت لحم- معا- أكدت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، على أن حق عودة شعبنا اللاجئ في الوطن والشتات لمدنه وقراه وممتلكاته التي شرد منها منذ العام 1948 على يد العصابات الصهيونية، هو حق مقدس لا يسقط بالتقادم، وهو حق فردي وجماعي جسدته تضحيات شعبنا، وحفظته مواثيق وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الاممي 194، وهو الحق الذي لا يمكن التخلي أو التنازل عنه أو المساومة عليه من أي جهة كانت وتحت أي ظرف أو لأي سبب كان.
ودعت اللجنة جماهير شعبنا وكافة مؤسسات وفعاليات الاتحادات النسوية والعمالية والطلابية ومؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة بالمسيرة المركزية الحاشدة، ومسيرات التي ستنطلق من المخيمات يوم 15 أيار، وفي كافة الفعاليات المواقعية في المدن والمخيمات والقرى، إحياء لهذه الذكرى الأليمة على شعبنا، مشددة على أهمية الطابع الجماهيري والكفاحي الواسع لهذه المناسبة.
وأكدت اللجنة، على أهمية إنجاح هذه الفعاليات الوطنية، والارتقاء بها لمستوى كفاح وتضحيات شعبنا العظيمة، منذ أن حلّت النكبة عام 1948، حيث اقتلع شعبنا من أرضه وشرد على يد العصابات الصهيونية، تنفيذا للمؤامرة الدولية التي صاغتها دوائر الاستعمار العالمية، ومازال شعبنا يعيش فصولها المأساوية إلى يومنا هذا.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته لجنة التنسيق الفصائلي عقب اجتماعها الذي خصصته لتنظيم فعاليات ذكرى النكبة في المحافظة لهذا العام.
ولفتت اللجنة إلى أن ذكرى النكبة تحلّ في الظرف الذي يواجه فيه شعبنا التحديات والمخاطر التي تهدد قضيته الوطنية، خاصة ما نشهده من تصعيد للعدوان الاحتلالي الاستعماري الذي يرتكب الجرائم اليومية بحق أبناء شعبنا، ويمارس سياساته الفاشية والعنصرية، وينفذ استعماره الاستيطاني استكمالا لمشروعه الكلونيالي الهادف إلى اقتلاع وتشريد من بقي من شعبنا على أرضه، وإطباق السيطرة على كامل ارض فلسطين وتحويلها لدولة يهودية.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المناسبة تحلّ في الوقت الذي مازال أكثر من نصف شعبنا مشردا يعيش مرارة اللجوء والبؤس في مخيمات اللجوء خارج الوطن وفي المنافي البعيدة، ويواجه ويلات الحروب والنزاعات الداخلية العربية، مثلما يواجه الدمار والحصار واقتحامات العصابات الإرهابية والتهجير القسري الجديد إلى المجهول والموت في البحار، كما حصل لأبناء شعبنا في مخيمات سوريا، وخاصة ما يجري الآن في مخيم اليرموك.
وأكدت اللجنة على أن شعبنا وبالرغم مما يواجهه من تحديات ومخاطر كبرى، سيواصل مسيرة كفاحه التحرري، وانتفاضته، وهبته الجماهيرية الباسلة، متمسكا بثوابته وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها (حق العودة)، رغم التضحيات الجسيمة، مشددة على أهمية الإسراع بتعزيز الجبهة الداخلية لشعبنا عبر إنهاء صفحة الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الاتفاقات الوطنية الشاملة، لان وحدتنا هي صمام أمان استمرار مسيرة كفاح شعبنا، والحفاظ على حقوقنا الوطنية.
كما طالبت اللجنة كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، وهيئة الأمم المتحدة، ووكالة الغوث الدولية، الوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، والعمل على تأمين الحماية لشعبنا، ومواصلة تقديم كافة الخدمات التي تعزز من صموده، ووقف سياسة تقليص الخدمات الظالمة والغير قانونية، والعمل على تمكينه من ممارسة حقه بالعودة لدياره وممتلكاته التي شرد منها، وذلك تنفيذا للقرار الاممي 194.
