هيئة الاستعلامات تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة

غزة- معا- طالبت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأمم المتحدة ووكالة (الأونروا) توسيع دعمها ليشمل الفئات الفقيرة الجديدة في الشعب الفلسطيني وتحسين كمية ونوعية المواد الغذائية التي توزعها.

وجددت الهيئة في تقرير لها تلقت "معا" نسخة منه مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة, داعيةً في الوقت ذاته كافة المؤسسات والجهات الدولية المعنية بزيارات ميدانية لكشف الجرائم الإنسانية اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق أهالي قطاع غزة جراء هذا الحصار.

وقالت الهيئة أن نتيجة سياسة الإغلاق والحصار التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، ساهم في مزيد من التدهور الحاد في قيم مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية لعام 2007 ، كما توقفت التجارة الخارجية للقطاع منذ شهر يونيو بسبب الحصار المفروض على منافذ الاستيراد والتصدير، وانعدمت القوة الشرائية للمواطنين وفقدان الدخل وانخفاض الإنفاق الأسري.

ونوهت أن السياسة الإسرائيلية المتمثلة بالحصار والإغلاق المشدد لم تقتصر على الآثار الاقتصادية، بل أدت إلى آثار اجتماعية وظواهر خطيرة كارتفاع معدلات البطالة وازدياد نسبة الفقر التي ارتفعت معدلاتها نتيجة القيود المفروضة على حركة المواد الخام والتي منعت من الدخول إلى القطاع منذ 12/6/2007 إضافة إلى منع حركة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري وتدمير المنشآت الصناعية والاقتصادية ومرافق البنية التحتية وتجريف المزارع وتدمير البيوت أثناء الانتفاضة ومازالت هذه السياسة مستمرة حتى اللحظة.

وقالت الهيئة انه في خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2007 ارتفعت الأسعار ارتفاعا فاحشا وخاصة أسعار الدقيق التي وصلت نسبة ارتفاعه منذ بداية هذا العام إلى 70%في قطاع غزة, كما ارتفعت سلة المشتريات الشهرية في قطاع غزة من 700 شيقل إلى 1200 شيقل، مما سبب أزمة مالية خاصة لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع أسعار مواد أخرى كالبنزين والغاز وأسعار الكهرباء والمكالمات الهاتفية وغيرها.

أما بالنسبة لقطاع السياحة الفلسطيني في غزة فقد أكدت الهيئة انه انهار تماما سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي وهو الأكثر تضررا من الحصار والإغلاق الحالي فقد امتنع العديد من المزارعين عن زراعة أرضهم هذا العام خوفا من عدم تمكنهم من تصريف منجاتهم لأسواق الضفة الغربية أو لإسرائيل أو الخارج في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع الاستيراد أو التصدير.

وأوصت الهيئة العامة للاستعلامات، بضرورة دعم السلع الأساسية ومحاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار وربط الأجور بمعدل غلاء المعيشة للحد من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والمأزق الاقتصادي الذي ضرب الاقتصاد الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.