الجمعة: 03/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

حزب الشعب يدين مقتل البرادعي على ايدي الاجهزة الامنية في الخليل

نشر بتاريخ: 28/11/2007 ( آخر تحديث: 28/11/2007 الساعة: 15:08 )
الخليل - معا - أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن بالغ ادانته لمقتل الشاب هشام نعيم البرادعي، خلال قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باستخدام القوة المفرطة لتفريق مسيرة سلمية انطلقت في مدينة الخليل مساء أمس الثلاثاء.

كما استنكر الحزب بشدة اعتداء أفراد الأجهزة الأمنية على المظاهرات التي نظمتها العديد من الفعاليات والمؤسسات الأهلية في بعض مدن الضفة الغربية، وكذلك الاعتداء على الصحافة ورجال الإعلام خلال قيامهم بواجبهم المهني، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين والصحفيين جراء ضربهم بالهراوات واطلاق النار، واعتقال بعضهم، اضافة لبعض رجال الأمن خلال ذلك، مما يعد ذلك خرقاً فاضحاً لسلامة المواطنين ولحرية التجمع والاحتجاج السلمي والرأي والتعبير.

واعتبر فهمي شاهين القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، أن ما أقدمت علية أجهزة أمن فلسطينة، من حظر وقمع للتجمعات والتظاهرات السلمية والحق في حرية التعبير، واستخدام القوة المفرطة ضد المشاركين في تلك الفعاليات، بما في ذلك اطلاق النار، مساساً مباشراً بالمكتسبات الديمقراطية الفلسطينة، وانتهاكاً صارخاً للحريات العامة المكفولة قانوناً.

وأكد شاهين، أن حزب الشعب وعلى أعلى المستويات، يتابع باهتمام هذه الانتهاكات للحريات العامة وحرية ممارسة العمل الصحافي وحقوق حقوق الانسان الفلسطيني، من أجل التوقف عنها نهائياً، رافضاً تماماً أي مبررات للمساس بها، ومعتبراً أن ما جرى من أعمال قمع للمسيرات والفعاليات الاحتجاجية ولحرية الرأي والتعبير، استهتاراً بتضحيات الشعب الفلسطيني ومكتسباته الديمقراطية.

وطالب شاهين باسم حزب الشعب، بتشكيل لجنة تحقيق فورية للتحقيق في احداث قمع المسيرات والصحفيين ومقتل المواطن البرادعي واصابة آخرين، بما في ذلك اصابة أفراد من الأجهزة الأمنية بجراح، والافراج الفوري عن المعتقلين ووقف جميع القيود غير القانونية التي تستهدف الحريات العامة، وتقديم كل الذين أمروا أو نفذوا تلك التجاوزات والانتهاكات، الى العدالة الفلسطينية، مهما كانت مواقعهم. وأكد أن حزب الشعب يؤكد على ضرورة ضمان الحريات العامة والخاصة للمواطنين، بما فيها حرية الرأي والتعبير، وتعزيز سيادة القانون. مستنكراً كل محاولة من أي جهة كانت في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكبت الحريات العامة وتكميم الأفواه والاعتقال على أساس سياسي.