العليا الاسرائيلية تصادق على قرار تقليص الوقود للقطاع والحكومة المقالة تحمل حكومة فياض المسؤولية

بيت لحم - غزة - معا - اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية على قرار تقليص تزويد الوقود لقطاع غزة، والحكومة المقالة تحمل الحكومة برئاسة د. سلام فياض المسؤولية عن ذلك، بسبب عدم تسديده ديون شركة "دور" الاسرائيلية للوقود.

كما وارجأت المحكمة الى ما بعد اسبوعين اصدار قرارها في مسالة تقليص تزويد القطاع بالتيار الكهربائي الى حين تلقيها المزيد من التوضيحات والمعطيات من الاجهزة المختصة.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش في حيثيات القرار، نقلا عن صوت اسرائيل، ان كميات الوقود التي يتم نقلها الى القطاع تكفي لسد الاحتياجات الانسانية.

واضاف صوت اسرائيل ان قرار المحكمة جاء في اعقاب التماس قدمته اليها عدة منظمات معنية بحقوق الانسان.

ويذكر ان الحكومة اقرت تقليص كميات الوقود التي تنقل الى القطاع وتقليص التيار الكهربائي اليه ردا على استمرار اطلاق الصواريخ.

الحكومة المقالة تحمل حكومة د. سلام فياض مسؤولية تقليص الوقود:
-------------------------------------------------------------------------
وأكدت الهيئة والوزارة في بيان أصدره المكتب الإعلامي لوزارة المالية المقالة، اليوم الجمعة، أن سبب الأزمة يعود لرفض وتقاعس حكومة فياض عن تسديد المستحقات المالية لشركة دور الإسرائيلية التي تورد الوقود لقطاع غزة، في حين تقوم بتسديد المستحقات المالية لشركة باز الإسرائيلية التي تورد الوقود إلى الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة المقالة، إلى أنه جرى تقليص كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بشكل كبير وغير مسبوق، ما يهدد بحدوث كوارث ومخاطر صحية ومائية وبيئية كبيرة في القطاع، موضحة أنه تم يوم الأربعاء الماضي 28/11 تقليص الكميات الواردة، وجرى السماح بإدخال 90 ألف لتر سولار يومياً و20 ألف لتر بنزين يومياً و3 شاحنات غاز.

وأكدت الهيئة ووزارة المالية المقالة، أن حكومة فياض تتسلم شهرياً المبالغ المستحقة على كميات الوقود الواردة لقطاع غزة من أصحاب شركات البترول والغاز في القطاع حسب العقود والاتفاقيات المبرمة، مشيرة أن حكومة فياض تتعمد وبشكل فاضح عدم تسديد المستحقات المالية لشركة دور الإسرائيلية لزيادة معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة وحرمانهم في حقوقهم الأساسية.

وأوضحت الوزارة المقالة أن حكومة فياض تقوم بدفع ما تجمعه من أموال من شركات الوقود بغزة إلى شركة باز الإسرائيلية لتزويد الضفة بالوقودن ولا تدفع المبالغ المستحقة إلى شركة دور الإسرائيلية التي تزود القطاع، مما تسبب في حدوث أزمة الوقود وزيادة معاناة المواطنين .

وذكرت الهيئة والوزارة المقالة، أنه بناء على تقاعس حكومة فياض في تسديد المبالغ المالية لشركة دور الإسرائيلية، قررت الشركة الإسرائيلية تقليص كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة إلى حين قيام حكومة فياض بتسديد المبالغ المستحقة، مؤكدة أن الإحتلال الإسرائيلي يتحمل مسئولية قرب نفاذ كميات الوقود وزيادة معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن قوات الإحتلال كانت تورد لقطاع غزة قبل الأحداث الأخيرة حوالي 650 ألف لتر سولار يومياً، وبعد الأحداث جرى تخفيض الكمية إلى 350 ألف لتر يومياً و40 ألف لتر بنزين و10 شاحنات غاز، وقبل شهر تم تقليصها إلى 280 ألف لتر سولار يومياً وقبل أيام إلى 180 ألف لتر ويوم الأربعاء إلى 90 ألف لتر.

وطالبت العالم أجمع بالتحرك وإنقاذ قطاع غزة من الحصار والظلم والجوع ونفاذ الوقود، مؤكدة أنها تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لحل المشكلة رغم التحديات .