الوزيرة لم تقم بحل اتحاد الكرة! يقلم -عبد الفتاح عرار

بيت لحم - معا - صبيحة اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة طالعتنا الصحف المحلية وبعض المواقع الالكترونية بنشر الخبر بان وزيرة الشباب والرياضة قامت بحل اتحاد الكرة وهذا كلام غير صحيح لأن الوزيرة لو هي من قام بحل اتحاد الكرة لما كان هناك ضرورة لعقد اجتماع للهيئة العامة وكان باستطاعتها استصدار قرار في مؤتمر صحافي ولكن حقيقة ما جرى أن الوزيرة قدمت اقتراحين للهيئة العامة بعد دراستها لحالة الاتحاد والهيئة العامة هي التي أقالت الاتحاد بالإجماع لأنها صاحبة الحق بذلك. فالوزيرة جاءت لاجتماع الهيئة العامة بناء على طلب الهيئة ولم تقم هي أيضا بدعوة الهيئة العامة للاجتماع كما يقول المشككين بشرعية الاجتماع وكل ما فعلته هي أنها حددت الموعد بعد أن انتهت من دراسة الحالة القانونية لوضع الاتحاد وبتكليف من الهيئة العامة. وقد جاءت إلى اجتماع العمومية برفقة جهة صاحبة اختصاص وهي اللجنة التحضيرية للجنة الاولمبية الفلسطينية وبعد أن بينت الحالة القانونية للاتحاد والنتائج التي توصلت إليها بالتشاور مع نظرائها وزراء الشباب والرياضة العرب والاتحاد العربي والاتحاد الأسيوي والاتحاد الدولي، وضعت أمام العمومية اقتراحين للتصويت بعد أن بينت أيضا مخاطر المرحلة وخطورة الوصول لقرار بتنحية الاتحاد كما لا بد من الإشارة إلى أن وزيرة الشباب والرياضة أعزت عدم شرعية الاتحاد لانتخابات 2004 حيث لم يتم وقتها المصادقة على التقرير المالي ولم تتطرق للملف المالي الحالي أو حتى الملف الإداري أو أن توجه أي اتهام لأي من أعضاء اتحاد الكرة المقال خلال الفترة التي تلت العام 2004 وتركت ذلك للنائب العام. كما أنه لا بد من الإشارة إلى أن وزيرة الشباب والرياضة قالت للعمومية بأنها على استعداد للتخلي عن التدخل في ملف الاتحاد فقط إذا طلبت منها الهيئة العامة ذلك الأمر الذي أدى إلى تعالي أصوات المجتمعين لتأكيد طلبهم منها التدخل ومنحها الثقة الكاملة لمواصلة جهودها. وبعد ذلك قامت بتقديم اقتراحاتها للهيئة العامة التي أجرت تعديلا على الاقتراح الأول وتبنته بأغلبية مطلقة ورفضت الهيئة العامة الاقتراح الثاني الذي كان يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء الاتحاد السابقين بأغلبية مطلقة ومن ثم قدمت اقتراحها بأسماء أعضاء اللجنة التحضيرية الجديدة للاتحاد والذي حظي بالثقة المطلقة أيضا وبذلك فان الوزيرة قد استطاعت أن تساعد الهيئة العامة بالوصول إلى قرار وبأسرع وقت ممكن ودون فرض رأيها على الهيئة العامة رغم أن لديها السلطة لاتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة الوطنية. ومن هنا فان من أقال الاتحاد هي الهيئة العامة وليس الوزيرة كما أن اجتماع الهيئة العامة يعتبر قانونيا لأن هذه الهيئة هي التي دعت إلى الاجتماع وتركت تحديد الوقت للوزيرة وبذلك لم يبقى مجال لأولئك المشككين بشرعية الاجتماع أو اؤلئك المشككين بشرعية وصحة قرار إقالة الاتحاد وآن الأوان أن نلتفت للمرحلة القادمة ونقدم الدعم والمساندة للجنة التحضيرية الجديدة التي نالت ثقة الهيئة العامة واللجنة الاولمبية ووزيرة الشباب والرياضة.