الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

حمدونة : يوجد خجل في توثيق التجارب الاعتقالية الكفيلة بتجريم الاحتلال

نشر بتاريخ: 13/10/2016 ( آخر تحديث: 13/10/2016 الساعة: 13:25 )
غزة- معا- طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الخميس منظمة الصليب الأحمر الدولى والأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية بالقيام بواجباتها لانقاذ حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، والضغط علي سلطات الاحتلال لوقف التعذيب وانتهاكاتها بحقهم أثناء فترة التحقيق.

وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر رأفت حمدونة أن هنالك مئات الشهادات التى تؤكد ارتكاب ضباط الشاباك للكثير من الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات، وخاصة في أعقاب قرار وزارة الأمن الداخلى الاسرائيلي بإعفاء المحققين من جهاز الشاباك من توثيق التحقيقات الأمنية في الزنازين.

وأضاف حمدونة أن جهاز الشاباك يمارس عشرات وسائل وأساليب التعذيب الجسدي والنفسى بحق الأسرى بعد اعتقالهم، بدءاً بتغطية الرأس بكيس ملوث، والشبح، وعدم النوم، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، وتعرية الأسرى، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم، او على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، واستخدام القوة المبالغ فيها أثناء التحقيق والقمع، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل او إصابته بعاهة مستديمة وقد يؤدي للوفاة.

وأكد حمدونة أن لكل أسير وأسيرة فلسطينية قصة مرعبة لأشكال وأساليب التحقيق وما مارسه المحققون في المسالخ والزنازين التي فاقت كل توقعات البشر والآدميين، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلي تتعامل مع الشعب الفلسطينى من منظور أمني وعدائي بحت، من خلال اطلاق العنان للمحقق والسجان والقاضي العسكري في تعنيف وإرهاب المعتقلين والانتقام منهم بشتى الوسائل، كالتعذيب والترهيب والاستهداف الأمني والأخلاقي والحرمان من الحقوق الإنسانية والأساسية، والتعامل بمنطق العداء والكراهية والقولبة الأمنية والسياسية السلبية والتحريض الاعلامي، والأحكام الردعية المستندة للمزاج العسكري.

ودعا حمدونة الأسرى والأسيرات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى بجمع الشهادات المشفوعة بالقسم، وتقديمها كما حدثت من انتهاكات لمكتب الرئيس وهيئة الأسرى، والمنظمات الحقوقية لتوظيفها في تجريم الاحتلال، وكشف زيف الادعاء للقيم والالتزام بالحقوق والمعاهدات الدولية الداعية للحفاظ على كرامة الانسان.