نشر بتاريخ: 03/11/2016 ( آخر تحديث: 03/11/2016 الساعة: 15:40 )
غزة- معا- أوصى متحدثون في ورشة عمل حول واقع النساء ذوات الإعاقة، بضرورة العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للنساء ذوات الإعاقة وتأسيس مشاريع خاصة بهن لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل لهن.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة عقدها ائتلاف الناشطين لتنبي قضايا الإعاقة في مقر مركز صحة المرأة في مخيم جباليا بعنوان "النساء ذوات الإعاقة بين التهميش والحماية"، بحضور حشد من ممثلي المؤسسات الأهلية والوزارات والجامعات وشخصيات حقوقية ومهتمون ونساء ذوات إعاقة.
وطالب المشاركون، بوضع ترتيبات لحماية هؤلاء النساء مظاهر الاستغلال المجتمعي كالحرمان من الحصول على الميراث والسفر للعلاج خارج قطاع غزة، والدفع باتجاه الحصول على فرص عمل متساوية مع غيرهن من النساء، مع الأخذ بالاعتبار حالة عجزهن الجسدي.
وأجمع المتحدثون على ضرورة زيادة الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة على حد السواء بين الإناث والذكور مع التركيز على فئة النساء، لما تعانيه هذه الشريحة من واقع مرير في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وقال مصطفى عابد مدير برنامج التأهيل في جمعية الإغاثة الطبية، إن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة شمال غزة، بلغ بحسب إحصائيات ودراسة نفذتها الإغاثة الطبية والجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين بلغت نحو 6663 شخصاً، أي بنسبة 1.9% من إجمالي عدد السكان، من بينهم 1626 امرأة، فوق (18 عاماً) و1058 أقل من (18 عاماً).
وأوضح عابد، أن 30% منهن يعانين من إعاقات متعددة، و25% يعانين من إعاقة بصرية فقط و22% يعانين من إعاقات حركية، مشيرا إلى أن نحو 65% من شريحة ذوي الإعاقة من كلا الجنسين يعانون من واقع اقتصادي صعب "فقراء"، فيما بلغت نسبة المتعلمين من المستويات الابتدائية وحتى التعليم الجامعي نحو 68.3 % فيما صنفت النسبة الباقية بـ"الأميين".
ونوه عابد إلى أن هذه الإحصاءات، هي نتاج توثيق جرى العام الماضي، وأضيفت لها بعض التحديثات، مرجحاً أن الأرقام الحقيقة الدقيقة ستكون أكبر من ذلك.
مخصصات قليلة.
من جانبه، تحدث خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنتقد فيها تدني المخصصات المالية التي توفرها وزارة الشئون الاجتماعية لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أنها اقل بكثير مما يحتاجونه للتمتع حياة كريمة لهم.
وقال: "وقعت فلسطين بصفتها دول مراقب في الأمم المتحدة، على نحو 16 اتفاقية دولية، غالبيتها تنص على حماية الكرامة الإنسانية لشرائح مجتمعية مختلفة، من بينها حقوق ذوي الإعاقة، لكن لا أثر لذلك على واقع هؤلاء الأشخاص".
واعتبر شاهين أن القيمة الإنسانية والقانونية لهذه الاتفاقات، ليس عدم التمييز السلبي بحقهم، بل ضمان الكرامة الإنسانية والعيش الكريم لهم.
وقال: إنه من المفترض أن تقوم السلطة بتوفير موازنات مالية من أجل هذه الفئة، تكفل لهم تلبية كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعمليات الدمج المجتمعي والتعليم والعمل.
وقدمت حنين السماك الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء، مداخلة شرحت فيها دور المؤسسات الأهلية النسوية في دعم قضايا النساء ذوات الإغاثة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن ثمة معيقات تواجه الأنشطة التي تنفذها هذه المؤسسات والمتمثلة في سلبية الثقافة المجتمعية السائدة التي تمنع البعض من هؤلاء النساء من الخروج للمشاركة في الأنشطة الخاصة بهن، واستمرار سريان النظرة الدونية اتجاههن.
وانتقدت استراتيجيات المشاريع الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة، التي تنفذها المؤسسات والتي قد تفرض عليهن نوعية خاصة من الفعاليات والأنشطة وإجبارهن على الالتزام بها، دون منحهن الحق في اختيار طبيعة هذه الأنشطة، وتحديد مدى الاستفادة منها.
