المالكي يجتمع بنظيرته السويدية

رام الله- معا- وضع وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي نظيرته مارغوت وولستروم وزيرة خارجية مملكة السويد في صورة الأوضاع السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية والمنطقة العربية من ظروف إستثنائية خلال هذه الفترة. وكان ذلك خلال لقاء جمعهما مساء هذا اليوم في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في رام الله.
وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، حيث أعرب الجانبان عن أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن للطرفين الإستثمار بها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، والسلام في المنطقة وهو هدف واجب التحقق لما له من مردود إيجابي على المنطقة والعالم.
كما بحث الجانبان إمكانية مساعدة مملكة السويد في الحصول على اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية. وكذلك إمكانية دعم المفاوضات الهادفة لانضمام فلسطين الى اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي. إضافة لعقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجيتي البلدين السنوية في رام الله في الربع الأول من عام 2017. وبحث الجانبان كيفية تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة المالكي الأخيرة لستوكهولم بغية إنشاء لجنة وزارية مشتركة تنظم العلاقات الثنائية في المجالات كافة أسوة بما أنجز مع عدد من الدول الأوروبية.
وفي شرحه المفصل للخيارات الفلسطينية المطروحة في هذه الفترة القادمة، فقد بيَّن المالكي ضرورة الإنتقال من الإعراب عن القلق والشجب إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وممارساته اليومية في بناء المستوطنات وتوسيع ما هو قائم منها على إعتبار أنها منافية لكافة القوانين والشرائع الدولية، مبيِّنا أن أحد السبل للضغط على الدولة القائمة بالإحتلال إسرائيل يجب أن يكون من خلال إستصدار قرار دولي يدين الإستيطان.
ثم تقديم طلب لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري حول مدى التزام إسرائيل بشروط عضويتها في الأمم المتحدة خاصة القرار 181 والمتعلق بالأرض واللاجئين. وأوضح المالكي أن فلسطين ستعيد تقديم طلب عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة مراراً وتكراراً حتى حصولها على حقها الكامل في الاستقلال وتقرير المصير والعمل بفاعلية ويما يخدم الإنسانية جمعاء.
وأشار المالكي إلى أن القيادة الفلسطينية ترى بأن يكون العام 2017 هو عام إنهاء الإحتلال، وأولى الخطوات لتحقيق ذلك هو نجاح المبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر باريس في موعد يتأكد للقيادة الفرنسية فرصة نجاحه، خاصة وأن إسرائيل ترفض كل المبادرات التي من شأنها أن تضع حداً للاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية.
وطالب المالكي نظيرته بأن تمارس مملكة السويد دورها البناء لايجاد موقفاً أوروبياً ودولياً جاداً في المرحلتين الحالية والمقبلة للتصدي لصلف الإحتلال الاسرائيلي الخطير الذي من شأنه أن يقوِّض تحقيق السلام، كما طالب المالكي دعم الجهود الفلسطينية الرامية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصةً وأن ما تقود إسرائيل هذه الأيام هي حكومة يمينية إستيطانية متطرفة.

واضاف أن هذه الحكومة تعمل ليل نهار على تمرير مشاريع قوانين تنافي كل القوانين والمواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق بمنع الأذان، ومشروع قانون تبييض الاستيطان، ومسابقة الزمن في عمليات تغيير معالم القدس الشرقية، ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، كما حصل في الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل ومحاولات تهويد المدينة بكل الوسائل والطرق، إنطلاقاً من شعورها بالحصانة وأنها دولة فوق القانون تفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب ضاربة بعرص الحائط كل الإدانات الدولية، ولفت المالكي إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بدءاً من وقف سياسة الكيل بمكيالين، والتحلي بالشجاعة والجرأة الأخلاقية لفرض نظام رقابي ومساءلة ومحاسبة لإسرائيل على جرائمها، مروراً بفرض آليات دولية ملزمة لإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين بشكل فوري خاصة وان عام 2017 يعني مرور 100 عام على وعد بلفور المشئوم، و 70عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني وإخراجه بالقوة من أرضه عام 1948، وصولاً إلى مرور 50 عاماً على احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية عام 1967 أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتناول المالكي الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مشدداً على ضرورة رفعه، موضحاً أنه يخالف كل الشرائع السماوية والوضعية، مضيفاً أن حكومة التوافق الفلسطينية تعمل كل ما بوسعها للتخفيف عن أهلنا في القطاع، وتسعى لإدارة المعابر بما يخدم مصالح شعبنا وتطلعاته. كما تطرق المالكي إلى موضوع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة الاعتقالات الإدارية والاعتقالات بحق الفتية والأطفال الفلسطينيين، مشيراً إلى الوضع الذي آل إليه وضع الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد، وطالب بضرورة تدخل الهيئات القانونية والحقوقية للافراج عنهما فوراً.

وفي نهاية اللقاء شكر المالكي مملكة السويد على الدعم الذي تقدمه للجانب الفلسطيني سواء كان ذلك في التصريحات القوية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، او التصويتات الإيجابية لصالح الدولة الفلسطينية في المحافل الدولية، و الدعم المالي الذي يقدر ب 100 مليون دولار امريكي موزعة على جُلِّ المشاريع في فلسطين والموازنة وكذلك دعم مؤسسات الاونروا. وطالب المالكي باستمرار التدريب الدبلوماسي المقدم من اكاديمية فولك برنادوت لما لذلك من فائدة كبيرة على الكادر الدبلوماسي الفلسطيني.

من جهتها أشارت السيدة وولستروم إلى آخر ما توصلت له المجموعة التي تعنى بالمجتمع المدني والتي تترأسها بلادها السويد وهي لجنة فرعية منبثقة على المبادرة الفرنسية، حيث أشارت إلى ضرورة نجاح هذا المؤتمر لما له من إنعكاسات إيجابية على كافة الأطراف خاصة الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، خاصةً وأن هذا المؤتمر سيبحث إمكانية توفير مظلة دولية لإستئناف المفاوضات بين الطرفين بهدف إنهاء الصراع وتحقيق الأمن والسلام لكافة الأطراف بما يحقق تطلعات الأجيال المقبلة، وتفرغها لتحقيق التطور والإزدهار للمنطقة والعالم.

وشددت على أن موقف السويد ثابت وداعم لكل الجهود الدولية الرامية لتخفيف حدة التوتر وبناء جسور الثقة والسلام بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، مضيفة أن السويد تتبنى مواقف متوازنة ترقى إلى تلبية تطلعات الشعوب بالإستقلال والحرية وتقرير المصير. وبيَّنت أن السويد ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لتحقيق هذا الهدف، وستعمل على تعزيز علاقاتها مع فلسطين بما يضمن مصالح وفائدة الشعبين وبلديهما الصديقين.

وقد حضر الإجتماع من الطرف السويدي القنصل العام السويدي الآنسة آن سوفي نيلسون، والآنسة السفيرة آن ديسمور رئيسة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد ماجنوس نيلسون مستشار الوزيرة للشؤون السياسية، والسيد إريك ويركينسجو المستشار الصحفي لوزيرة الخارجية السويدية، والسيد توماس بروندين كبير المستشارين لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد هانس جراندبيرغ نائب القنصل السويدي العام. وعدد آخر من المسؤولين.
ومن الجانب الفلسطيني سفيرة فلسطين لدى مملكة السويد هالة فريز والسفيرة أمل جادو مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، والمستشار إيهاب الطري مدير دائرة أوروبا والمستشار أحمد سلامي كبها مدير وحدة الإعلام، والملحق سهيل طه وسهى غتيت من إدارة أوروبا.