بري: "قانون التسوية" يشرع الباطل ويبيح السرقة

بيروت -معا - ندد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في بيان باسم الاتحاد، بـ قانون الكنيست الإسرائيلي الاخير الهادف الى شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية ، معتبرا انه تَحَدٍّ سافر للعدالة واعتداء جديد على الشعب الفلسطيني يشرع الباطل ويبيح السرقة والظلم.

وناشد المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جديدة لوضع حد لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: لا يزال الاحتلال الاسرائيلي ماضيا في سياسة الاجرام على كل المستويات، فطالعتنا الاسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى قانون التسوية ، الذي يبيح مصادرة الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حق وتشريع وجود قطعان المستوطنين.

واضاف: إن الاتحاد البرلماني العربي يستنكر هذا العمل الشنيع، الخارج على كل القوانين، والمخالف للقوانين الطبيعية للإنسان، وهو تحد سافر للعدالة على وجه الارض.

وقال: إننا نقف الى جانب اخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة لنكون لهم سندا في مواجهة الاحتلال وسياسته، مؤكدين لهم ضرورة التمسك بحقوقهم الطبيعية والمشروعة، ومؤكدين لهم ايضا ان ما سلب منهم سيعود مهما طال الزمن.

وناشد الشعوب المحبة للسلم في العالم اتخاذ خطوات سريعة قانونية وديبلوماسية وإعلامية وكل ما من شأنه ان يضع حدا لهذه الغطرسة للكيان الاسرائيلي ويوقفها ويمنعها من ممارسة هذا البطش في حق شعب اعزل لا يملك الا الكلمة والموقف والصدور العارية، من خلال المؤسسات الرسمية التي تمثلهم.
وختم إن إعطاء السرقة صفة قانونية، وتشريعها من أي جهة لا يمكن ان يتحول الى عمل مشروع.