الحكومة المصرية ترفع اسعار الاسمدة الزراعية 50 %

نشر بتاريخ: 17/12/2016 ( آخر تحديث: 17/12/2016 الساعة: 16:47 )
القاهرة - مراسل معا -  اعلنت وزارة الزراعة المصرية اليوم ارتفاع اسعار الاسمدة الزراعية في مصر بواقع ثلاثة الف جنيه للطن بدلا من الفي جنيه بواقع زيادة 50 % عن سعره السابق وذلك ضمن تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وفي ضوء ذلك تقرر وقف صرف الاسمدة الزراعية الخاصة بالمحاصيل الشتوية للفلاحين المصريين لمدة 48 ساعة بجميع المحافظات لتنظيم عملية بيع الاسمدة الزراعية للفلاحين بالاسعار الجديدة لمنع التلاعب في الاسعار بالجمعيات الزراعية.
 
وقد اثار القرار الجديد موجه عاصفة داخل البرلمان المصري اليوم حيث اعلن البرلمان المصري استدعاء وزيري الزراعة والصناعة لسؤالهما حول اسباب زيادة اسعار الاسمدة الزراعية التي ستؤثر بشكل مباشر على ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية مما سيتأثر الفلاح المصري باعباء فوق طاقته بسبب ارتفاع اسعار الاسمدة الزراعية بواقع 50 % مما سيتطلب رفع اسعار المحاصيل الزراعية لتغطية تكلفة الزراعة.

ووصف وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان المصري رائف تمراز موقف الفلاح المصري من زيادة الاسمدة الزراعية بقوله " علي الفلاح ان يدعو ربه بالرحمه بعد زيادة اسعار الاسمدة الزراعية بهذه الزيادة الكبيرة " مؤكدا وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم بان لجنة الزراعة ستتقدم بطلب احاطة واستجواب لوزير الزراعة حول ارتفاع الاسمدة مما سيؤثر علي قطاع الزراعة بمصر.

كما لعب ارتفاع اسعار الوقود خلال القرارات الاخيرة للحكومة دورا في رفع اسعار تكلفة نقل الاسمدة والخضروات والفواكة مما تسبب في زيادة اسعارها.