الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

السوداني يدين افتتاح وزيرة ثقافة الإحتلال لنفق أسفل الأقصى

نشر بتاريخ: 28/12/2016 ( آخر تحديث: 28/12/2016 الساعة: 16:05 )
رام الله - معا - استنكر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني قيام وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف بافتتاح نفق جديد يمر من أسفل الأقصى في حي وادي حلوة ببلدة سلوان رغم جميع القرارات الدولية المؤكدة على عروبة وإسلامية البلدة القديمة والمسجد الأقصى في القدس.
وأشار السوداني أن الإحتلال يتخذ من مظاهر الغضب التي يحاول أن يظهر عليها بشأن القرارات الدولية الصادرة بحق المدينة المقدسة ذريعة لزيادة أعماله التهويدية والإستيطان في القدس، ضارباً بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية خصوصاً بعد صدور قرارات اليونسكو الأخيرة.
وحذر السوداني من خطورة هذه الحفريات على أهالي الحي والبلدة القديمة بعد الزيادة في ظهور التشققات في الشوارع والمنازل، وجدد دعواته للمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية بإنقاذ سكان المدينة من الخطر المحدق على حياتهم جراء عدم إكتراث الإحتلال بهذه التشققات واستمراره بالعمل رغم علمه بالمخاطر والتصدعات التي كانت تظهر غالبيتها شتاءً والان أصبحت تظهر على مدار العام الأمر الذي يدل على زيادة وتيرة الحفريات وسرعتها.
وأوضح السوداني أن سلطة الآثار التابعة لحكومة الاحتلال بدأت أعمال الحفريات لهذا النفق وشبكة أنفاق أخرى تحت المدينة المقدسة في تموز من العام 2013، ويمتد من مجمع الحفريات في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والمعروف لدى الاحتلال بموقف "جفعاتي" وحتى جنوب المسجد الأقصى أسفل المتحف الإسلامي، وتم ربطه بشبكة أنفاق "الطريق الهيردياني" الممتدة من بركة سلوان جنوباً وحتى المسجد الأقصى شمالاً، وهذه الشبكة تتيح للمستوطنين اليهود والسواح الأجانب السير على الأقدام أسفل أحياء سلوان وأسفل البيوت والمعالم المقدسة بما فيها باب المغاربة مسافة 650 متراً، مؤكداً أن أعمال الحفريات يتم تمويلها من جمعية العاد الإستيطانية وبواسطة سلطة الآثار وبلدية الإحتلال.
كما طالب السوداني الأمة العربية والإسلامية وكافة الجهات والمؤسسات والأطراف المختصة والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس "الأمن" و منظمة "اليونسكو" وأسرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد وضرورة التدخل العاجل والفوري للضغط على الإحتلال الإسرائيلي لاحترام الشرعية الدولية والقوانين والقرارات الخاصة بحماية مدينة القدس، ووقف سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المدينة وأهلها ومعالمها الأثرية والتاريخية.