رفح: الدعوة لتفعيل نظام الرقابة والتفتيش على المستفيدين من برنامج البطالة

خانيونس- معا- أوصى متحدثون ومشاركون رسميون بضرورة تفعيل نظام الرقابة والتفتيش على المستفيدين من برنامج البطالة المؤقتة المعلن عنها، من خلال مكاتب العمل في كل محافظات قطاع غزة، مع الاهتمام بزيادة عملية التنسيق المشترك مع المؤسسات المجتمعية والأهلية العاملة،وإبلاغ المنتفعين بذلك من خلال لجنة الرقابة التي سيكون لها دور حاسم في تحديد رواتب المستفيدين.

وطالب المشاركون في ورشة العمل التي عقدت في قاعة بلدية رفح بحضور محمد السيقلي مدير مديرية العمل برفح وصبحي المليحي نائب المدير وخالد الندى رئيس قسم التشغيل بمشاركة عشرات المسؤولين المندوبين عن المؤسسات المجتمعية والأهلية العاملة بالمحافظة، والذين طالبوا بأهمية إبلاغ المؤسسات المحلية بالتخصصات التي تتوفر في كل دفعة لكي يتاح المجال للمؤسسات لاختيار احتياجاتها منهم كلاً حسب تخصصه ومجال عمله، مع ضرورة وجود عقد خاص بين المستفيد من البرنامج والمؤسسة ومديرية العمل وإعتماد الباحثين الميدانيين والمدققين والمراقبين كموظفين رسميين والتنسيق مع الهيئات النقابية الخاصة بكل فئة فيما يخص فرز منتسبيها على المؤسسات وزيادة فترة البرنامج لثلاثة شهور بدلاً من شهرين للتخفيف من معاناة السكان.

وأشار محمد السيقلي مدير مديرية العمل في رفح إلى المؤشرات العامة التي تستند إليها عملية التشغيل المؤقت التي استهدفت معظم الفئات الاجتماعية المحرومة والفقيرة غير القادرة على العمل مشيرا إلى مجموعة من الإحصائيات بشأن أعداد المسجلين من برنامج سوق العمل وتوزيعهم على الفئات الإجتماعية والتعليمية والعمرية, لافتاً إلى وجود تنسيق ما بين مديرية العمل والمؤسسات الأهلية والخاصة فيما يتعلق بتعميم الفائدة مؤكداً أن طبيعة البرنامج تكفل بتشغيل كل قادر وراغب ويبحث عن العمل بصرف النظر عن مستواه الإجتماعي ووضعه الأسري معتبراً كل دفعة من دفعات التشغيل التي تم الإعلان عنها هي تمثيل حقيقي لفئات المجتمع إعتماداً على الجهاز المركزي للإحصاء .

وأشار خالد الندى إلى المستجدات بشأن آلية تحديد رواتب المستفيدين من دورات البطالة، مبينا أن الراتب الأساسي لكل مستفيد يبلغ ( 500 ) شيكلا إضافة لمبلغ 150 شيكلاً لغير الأعزب شريطة أن يصرف لشخص واحد في الأسرة، بالإضافة إلى مبلغ ( 250 ) شيكلاً لكل شخص يمارس عمل حقيقي في المؤسسات التي يتم الفرز عليها وذلك حسب حسب تقرير مراقبي وزارة العمل.