"اللجنة الوطنية" تدعو أهالي بيتونيا لتسجيل الأضرار الناجمة عن الجدار

رام الله - معا- دعت اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار، أهالي بلدة بيتونيا إلى البدء بتسجيل الاضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء بناء جدار الضم والتوسع على أراضيهم.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة، بالتعاون مع بلدية بيتونيا، اليوم الثلاثاء، بهدف اطلاع المواطنين المتضررين من بناء الجدار على كيفية تسجيل الأضرار والمساعدة التي تقدمها اللجنة الوطنية لحماية حقوقهم وتسجيلها لدى بعثة الأمم المتحدة العاملة رسميا في الأراضي الفلسطينية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية تيسير خالد: علينا كأفراد متضررين أن نقوم بواجبنا الوطني لتسجيل وتوثيق الأضرار الناتجة عن الجدار لتثبيت حقنا المشروع بناء على فتوى محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وأضاف أن عملية تسجيل الأضرار تجري على أساس فتوى محكمة العدل الدولية، التي دعت اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر، الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية.

وأوضح الأبعاد السياسية والقانونية لهذه الفتوى، التي رفضت الحجج والذرائع الاسرائيلية، التي حاولت اسرائيل من خلالها تضليل الرأي العام حول هذا الجدار والادعاء بأنه سياج أمني بينما هو في حقيقته أحد أخطر مشاريع التوسع الاستيطاني، الذي يضع قيودا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويحاصر القدس الشرقية المحتلة ويحاول عزلها عن محيطها.

بدوره، قدم النائب مهيب عواد، شرحا تفصيليا عن أنواع الأضرار التي يتم تسجيلها وهي الأضرار في مجالات الزراعة والعمل والسكن والتجارة والوصول الى الخدمات سواء الصحية أو التعليمية، مؤكدا أن اللجنة الوطنية مستعدة لمساعدة المواطنين والمؤسسات في توفير الوثائق اللازمة بهذا الشأن، خاصة وأن بلدة بيتونيا قد تكبدت خسائر كبيرة منها المحلات التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي وكذلك المزارعين التي وقعت أراضيهم تحت مسار الجدار أو خلفه وكذلك الطلاب والمعلمين والعمال.

من جانبه أكد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، استعداد البلدية لفتح أبوابها لاستقبال المواطنين المتضررين من بناء الجدار والعمل بالتعاون مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار وبعثة الأمم المتحدة على تنفيذ حملة توعية وتشجيع المواطنين على تسجيل أضرارهم لدى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن جدار الضم والتوسع التهم أكثر من 20 ألف دونم من أراضي بيتونيا الزراعية وتحويل أصحابها المزارعين إلى عاطلين عن العمل غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم.