تمديد مشروع التدعيم المؤسسي الخاص بديوان الرقابة

رام الله- معا- اتفق ديوان الرقابة المالية والإدارية مع الاتحاد الأوروبي على تمديد مشروع "التدعيم المؤسسي للديوان" لمدة أربعة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بمشروع "التدعيم المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل شركة BDO، في مقر الديوان بمدينة رام الله ظهر اليوم.
وأكد رئيس الديوان المستشار إياد تيّم أن هذا المشروع من أنجح المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية ما يقدمه من تعزيز قدرات موظفي الديوان في مجال العمل الرقابي.
وأضاف أن العمل جارٍ على تدقيق الحساب الختامي للعام 2012، مقدماً شكره للاتحاد الأوروبي على تمديد المشروع، لما له من أثر إيجابي على الديوان وموظفيه.
بدوره، قال رئيس قسم العمليات في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين مايكل فوجيل إن حصول دولة فلسطين على عضوية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الانتوساي" هو انجاز كبير يعود الفضل فيه إلى كفاءة عمل الديوان، الامر الذي يضعه في موقع تنافسي للحفاظ على المستوى ذاته في جودة العمل الرقابي.
وأشار إلى أن دعم الاتحاد الأوروبي لديوان الرقابة من الأمور المهمة لضمان تطبيق الأنظمة في المؤسسات.
وبحث الاجتماع التقدم الذي أحرزه المشروع حتى اليوم، والتي من أبرز ملامحه التدقيق على تكنولوجيا المعلومات والتدقيق على الأداء والتدقيق المالي والنظامي والامتثال، إضافة لبناء القدرات للتدقيق على الاحتيال، وبناء القدرات من خلال تدريب اكسل متقدم وبناء القدرات من خلال التدريب.
يشار إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع والتي ستستمر من آذار 2017 إلى تموز من العام ذاته، ستركز على تدريب ضمان الجودة وبناء القدرات في الإدارات المالية والإدارية وبناء القدرات من خلال برنامج CATT وتدريب المخاطر، إضافة لعقد ورشة عمل الأطراف المعنية حول الخطط السنوية للديوان.