سكرتارية الكنيست ترفض طلب النائب إبراهيم عبدالله لبحث مستعجل حول ظروف مقتل محمد غنايم

القدس- معا- أعرب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن دهشته الشديدة لقيام سكرتارية الكنيست برفض طلبه لإدراج موضوع ظاهرة الجمود والإهمال في متابعة وتنفيذ الإجراءات ضد رجال شرطة اتهموا بقتل مواطنين من العرب وبالتحديد بخصوص قضية الشرطي شاحر مزراحي، المتهم بقتل الشاب محمود غنايم أبو سني (24 عامًا) من باقة الغربية في تاريخ 4.7.2006 .

هذا ولم تقدم السكرتارية أي تبريرات لرفضها هذا.

الشيخ النائب لم يكتف بهذا الجواب وأرسل برسالة عاجلة لعضو الكنيست أوفير بينيس رئيس لجنة لداخلية يطالبه بالتدخل لمعرفة سبب الرفض الحقيقي لهذا الطلب، ويدعوه إلى إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة دون الحاجة للرجوع إلى السكرتارية وذلك حسب الصلاحيات التي يخوله له القانون.

وجاء هذا الطلب الملح لنقاش هذا الموضع بعد أن كشف مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في تقرير له مؤخرا، عن أن هناك تلاعبا مكشوفا وواضحا في ملفات وجهت فيها الجهات المختصة لوائح اتهام ضد عناصر من الشرطة، اتهمتهم بقتل مواطنين عرب، بينما تعمل جهات داخل الشرطة على إلغائها.

واعتبر الشيخ النائب إبراهيم عبدالله في رسالته هذا السلوك الشرطي استخفافا سافرا بأرواح المواطنين العرب وتكريسا لسياسة الاستهتار بدمائهم ، وتعزيزا لثقافة الكذب والكراهية التي تمارسها الشرطة والتي أدانتها توصيات لجنة ( أور ) حول أحداث هبة تشرين أول 2000 الدموية ... وأكد على أن إلغاء لجنة طاعة داخل الشرطة للائحة اتهام أقرتها النيابة العامة و( ماحش ) بعد أن فحصت الأدلة ودققت فيها ، يعتبر بكل المعايير تجاوزا قانونيا وأخلاقيا يصل إلى حد التواطؤ لإعاقة تحقيق العدالة ، يستحق النظر فيه ومناقشته في إطار لجنة الداخلية البرلمانية.

وأضاف أن مثل هذا التصرف لا يمكن إلا أن يضعف الشعور بالأمن الفردي والجماعي لدى الجماهير العربية ، ويعمق الشعور بعداء الأجهزة الرسمية في الدولة لهم مما سينعكس سلبا على علاقة الطرفين ، مما يستدعي تدخل لجنة الداخلية للوقوف على خطورة الوضع.

يذكر أن المرحوم محمود غنايم هو الضحية الرابعة والثلاثين الذي قتل برصاص قوات الأمن في السنوات السبع الأخيرة. وأطلقت على غنايم رصاصة واحدة في الجزء الأمامي من رأسه، عندما كان جالسًا في سيارته.