انترنيوز فلسطين والملتقى المدني ينظمان لقاء حول تعزيز المناصرة

رام الله - معا - عقد الملتقى المدني ومؤسسة انتر نيوز فلسطين، لقاء طاولة مستديرة، تحت عنوان "تعزيز المناصرة والدفاع عن حرية الرأي"، ضمن مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشر، بتمويل من القنصلية البريطانية العامة، بمشاركة عدد من المؤسسات الرسمية والاهلية والمؤسسات ذات العلاقة بمدينة رام الله.
وقالت ربى أبو رقطي مدير المشروع في مؤسسة انترنيوز إنه جرى خلال الاشهر الماضية العمل على تعديل القانون بالتعاون مع ديوان الرئاسة، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الفتوى والتشريع، ووزارة الاعلام، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات ونقابتي الصحفيين والمحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ديوان المظالم، ومركز اعلام حقوق الانسان "شمس"، وعدد من المؤسسات ذات العلاقة، من خلال سلسلة لقاءات شارك فيها خبراء قانونيون واعلاميون، بهدف تعديل عدد من البنود في قانون المطبوعات والنشر، دفاعا عن حرية الرأي.
وأضافت أبو رقطي أن فلسفة التعديلات التي جرت على القانون تهدف إلى حماية حرية الرأي وصونها في فلسطين، مؤكدة على أنه جرى رفع تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضيات القانونية فيما يخص تلك التعديلات.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق حملة اعلانية مؤخرا في مختلف وسائل الاعلام للاعلان عن انجاز التعديلات وتمكين كافة الجهات من الاطلاع عليها، بهدف اشراك اكبر شريحة من شعبنا في تلك التعديلات.
كما تطرقت إلى عقد سلسلة من الدورات التدريبية لعدد من الصحفيين خلال عام 2016، إطلعوا خلالها على الحالة التشريعية في فلسطين، وقضايا تتعلق بالعمل الصحفي وحريته.
وقالت جوليانا طمس، مديرة المشاريع في الملتقى المدني إننا سنشهد حملات دعم ومناصرة نوعية في المرحلة المقبلة من أجل دعم اقرار التعديلات، وذلك لضمان أوسع مشاركة من قبل المؤسسات الرسمية والاهلية والمجتمع المدني.
واستعرض الخبير الاعلامي نبهان خريشة أبرز الاثار المتوقعة من هذه التعديلات على مختلف الاصعدة، لا سيما الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والاعلامي، بما يخدم حرية الرأي وحماية الاعلاميين.
وفي ختام اللقاء تقدم ممثلو المؤسسات المشاركة بمجموعة من الملاحظات ووجهات النظر حول التعديلات، وسط التأكيد على أهمية اشراك اكبر قدر من شرائح المجتمع الفلسطيني بهذه التعديلات.