الأربعاء: 17/08/2022

قوى رام الله تدعو للمزيد من الفعاليات لمساندة الاضراب

نشر بتاريخ: 22/04/2017 ( آخر تحديث: 24/04/2017 الساعة: 08:43 )
قوى رام الله تدعو للمزيد من الفعاليات لمساندة الاضراب
رام الله- معا- اكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة اهمية الالتفاف والمزيد من الفعل الشعبي بمختلف اشكاله نصرة للاسرى المضربين عن الطعام لليوم السادس على التوالي، وتكثيف الفعاليات الميدانية لتقصير ايام الاضراب وتحقيق الاهداف التي اعلنت عنها لجنة الاضراب داخل السجون.
ووجه الاسرى رسالة لابناء الشعب، داعين للمزيد من الحراك الشعبي وعدم الالتفات للاشاعات التي يطلقها الاحتلال ضمن محاولاته الفاشلة للتاثير على المضربين مؤكيدن مواصلة الاضراب حتى تحقيق الاهداف المعلنة.
وحمل بيان القوى بعد اجتماعها برام الله، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي سيتركها عدم الاستجابة للمطالب الانسانية العادلة للاسرى، مناشدا المؤسسات الحقوقية الانسانية والدولية التدخل الفوري وتحمل مسؤولياتها في الضغط على دولة الاحتلال للاستجابة لمطالب العادلة ووفق انتهاكاتها المتصاعدة للقانون الدولي.
وحذر البيان من امكانية سقوط شهداء في حال عدم استجابة الاحتلال لمطالب الاسرى.
ودعا البيان للمشاركة الواسعة في البرنامج الوطني الذي وزعته اللجنة الوطنية لمساندة الاضراب وتصعيد الفعل الشعبي المقاوم على جميع نقاط الاحتكاك والتماس في جميع المناطق لارسال رسالة ان الاسرى ليسوا وحدهم في هذه المعركة.
وشدد على ضرورة مشاركة كافة القطاعات والمؤسسات في البرنامج والتوافد على خيم الاعتصام في جميع المدن والقرى والمخيمات، والتوحد وتنسيق الجهد الميداني وتكامل العمل رسميا وشعبيا لنصرة الاسرى، مشددا على اهمية تجنيد الاعلام وخصوصا المحلي في هذه المعركة التي تتطلب ان ينخرط فيها الكل الفلسطيني على كل المستويات الشعبية والرسمية والاهلية.
واكد البيان ان يوم غد الاحد سيشهد تصعيدا على مداخل المدن ونقاط التماس مع الاحتلال تاكيدا على حق الشعب في الدفاع عن اسراه في وجه التصريحات العنصرية الداعية لاعدام الاسرى وتركهم يموتون جوعا، والدعوات لعدم التفاوض معهم، مشيرا أنها تكشف الوجه العنصري لدولة الاحتلال التي تمارس جرائمها بحق الشعب دون ان يحرك العالم ساكنا، مشددا ان كفاح الشعب المشروع سيتواصل حتى كنس الاحتلال وتحقيق الاهداف المشروعة في الاستقلال الوطني وتقرير المصير والعودة للديار وفق القرار الاممي 194.