الخميس: 09/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي تناقش قضايا القتل مع النائب العام

نشر بتاريخ: 04/05/2017 ( آخر تحديث: 04/05/2017 الساعة: 10:44 )
اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي تناقش قضايا القتل مع النائب العام
رام الله- معا- اجتمع القيادي في حركة فتح ورئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي لافي غيث، مع النائب العام د. أحمد براك في مكتبه برام الله، بحضور ماهر النمورة وعز العطاونة اعضاء من اللجنة الرئاسية، ومحمد نجيب المحتسب والد الطفل فادي والذي قُتل قبل 6 سنوات دون انهاء ملف القضية.
وفي بداية اللقاء تحدث القيادي غيث، عن اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي ودورها في حفظ النسيج الاجتماعي من خلال التواصل مع السلطات التنفيذية والجهات المتخصصة في السلطة الوطنية الفلسطينية، وصولاً الى العدالة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني لترسيخ مفهوم سيادة القانون والنظام العام وقواعد السلم الأهلي الذي ينتج عنه السلم الاهلي في المجتمع ككل.
وتطرق غيث، للحديث عن القضايا الحقوقية للمواطنين ودور النيابة العامة في التسريع من اجراءات حل هذه القضايا العالقة من خلال تقديم الملفات بكشل كامل للقضاء.
واستعرض قضايا القتل في الخليل، وما ينتج عنها من نزاعات وشجارات عائلية مستمرة، وهذا يستنزف الدم والمال الفلسطيني، ويفكيكه ويشتت النسيج الاجتماعي، في ظل عدم الوصول الى مرتكبي هذه الجرائم، وتركهم يصولون ويجولون في عرض البلاد دون رقيب او عتيد، وهذا قد يدفع للمارقين والخارجين على القانون للتمادي وزيادة الجريمة في المجتمع الفلسطيني، في ظل الاهمية القصوى للوحدة الداخلية والاجتماعية ورص الصفوف في ظل الهجمات الاسرائيلية والاستيطانية التي يتعرض لها ابناء الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقنا الوطنية واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستدل غيث بجريمة مقتل الطفل فادي المحتسب، والحالة التي وصلت اليها عائلته في ظل عدم تمكن النيابة العامة من تقديم لائحة اتهام لاي شخص، او حتى اغلاق القضية بعد مرور 6 أعوام.

من جانبه تحدث ماهر النمورة وعز العطاونة عن جرائم القتل الأخرى التي تصيب المجتمع الفلسطيني، كالعواودة وحسونة والعجلوني وحالات قتل واعتداءات اخرى ذهب ضحيتها ابرياء، مشددين على أهمية دور النيابة العامة في صون حقوق الناس وحمايتهم من الجريمة قبل وقوعها.
وركزوا على اهمية ان تقوم النيابة العامة بدورها الطليعي بالتعاون مع الاجهزة الامنية للكشف عن ملابسات القضايا، مشيدين بدور النيابة العامة في حفظ حقوق المواطنين، مقدمين الثناء للنائب العام على قراره بدوام اعضاء النيابة المسائي والذي سيسهل على المواطنين ويسرع في حل القضايا.
من جانبه، شكر النائب العام رئيس واعضاء اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي، على صراحتهم، وحرصهم على حقوق المواطنين وصون الحريات، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون لضمان النظام العادل والفاعل للعدالة الجنائية.
وأكد النائب العام، على اهمية التعاون والتنسيق والدور التكاملي بين كافة الجهات ذات الاختصاص واعضاء اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي، بهدف الكشف عن الجرائم وترسيخ الأمن والعدل لجميع المواطنين، كون العدالة واجب ديني و وطني وانساني علينا جميعاً، بما يخدم المصلحة العامة الوطنية ويعزز مفاهيم الامن والأمان للمجتمع.

وقرر النائب العام د. أحمد البراك، تكليف مدير مكتبه إبراهيم حمودة للمتابعة المستمرة مع اللجنة الرئاسية وجهات الاختصاص بهدف الوصول الى نتائج تعطي كل حقه لترسيخ وتحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني وصولا الى الدولة الفلسطينية المستقلة، دولة القانون والنظام مع ترسيخ السلم الأهلي بين ابناء المجتمع الفلسطيني.
وفي نهاية الاجتماع شكر القيادي لافي غيث رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي النائب العام د. أحمد البراك على سعة صدره وتفهمه وحسن تعاونه مع اللجنة، وعلى الاجراءات التي اتخذها وسيتخذتها وحرصه على صون العدالة للجميع.