"القدس عاصمة للثقافة": ارتداء ريغف للثوب فعل استفزازي

رام الله -معا- قالت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ان قيام وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف برتداء فساتن على اذياله صورة العاصة الفلسطينية القدس في افتتاح مهرجان كان السينمائي، ان هذا تطاولاً على الشرعية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين التراثية والثقافية المقرّة عالمياً ودولياً.

واكدت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية على ست نقاط رئيسة هي:
- إن ارتداء هذا الثوب هو فعل استفزازيّ مناقض للتشريعات والمواثيق الدولية، وهو أيضاً مناقض لقرار اليونسكو في أيار 2017 الذي اعتبر أن القدس مدينة محتلة وسيادة إسرائيل عليها مرفوضة، والذي طالب إسرائيل بالانسحاب منها؛ وهو أيضاً مناقض لقرار اليونسكو عام 2016 باعتبار الحرم القدسي الشريف والقدس القديمة مكاناً مقدساً لا علاقة لليهود به.

- إن هذا الفعل الاستفزازي مناقض لحلّ الدولتين المعترف به دولياً والذي تجري الجهود السياسية الفلسطينية والدولية لتطبيقه.
-يمثّل هذا الفعل استخفافاً واستهتاراً بالقوانين الدولية، والشرعية الدولية والجهود الدولية الساعية إلى إيجاد حلّ للنزاع مبنيّ على المواثيق والمرجعيات الدولية جميعها.
- تعتبر اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية هذا الفعل تكريساً لفكرة القدس كعاصمة موحدة إسرائيلية، وهذا غير صحيح بالإثبات القانوني والتاريخي والعلمي، وتعتبر محاولة ترسيخ هذا المفهوم خطراً جسيماً على القدس وعلى الوجود الفلسطيني الصامد فيها.
- ترفض اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية كافة الانتهاكات الإسرائيلية للحق الفلسطيني، لا سيما في القدس وتعمل جاهدة وبكل إمكانياتها لتعزيز الصمود الفلسطيني، ورفع الحضور الثقافي الفلسطيني والمقدسي عالياً من أجل إعلاء الحقّ الفلسطيني فيها.
- ترفض اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية هذا الفعل وتدينه إدانة اعتداء على الحقوق الفلسطينية السياسية والثقافية الأساسية غير القابلة للتصرف، وتعتبره تعنتاً إسرائيلياً جليّاً واضحاً للعيان بمحاولته لفرض أمر واقع مرفوض قانونياً وأخلاقياً.
واعلنت اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية موقفها هذا، مؤكدة على أن القدس هي العاصمة الفلسطينية المحتلة وان حقوق الفلسطينيين فيها على كافة الأصعدة غير قابلة للتصرف ولا للمساومة، مطالبة الجهات الدولية والعربية والإسلامية بالوقوف في وجه مثل هكذا أفعال ومواقف لا تتعدى كونها تعنتاً في المناكفة الإسرائيلية للحق والقانون والشرع الدولي.