لجنة دعم الصحفيين تطالب بدعم المؤسسات الإعلامية في فلسطين

غزة- معا- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استكمالاً لمشروعها بشن حملات التحريض وإغلاق وسائل إعلام سواء كانت فلسطينية او عربية، تحت ذرائع واهية وهي الأمن ومنع التحريض، في اخراس صوت الحقيقة الذي يفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من خلال اغلاق ومداهمة وتشويش وتخريب محتويات ومعدات المؤسسات الإعلامية واعتقال طواقمها والاعتداء عليهم أثناء عملهم الصحفي وسحب بطاقاتهم الصحفية.
فقد أدانت لجنة دعم الصحفيين صباح الاثنين، قرار وزارة الاتصالات الإسرائيلي، بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية وسحب اعتماد صحفييها من الكيان الاسرائيلي، ومطالبته لشركات التوزيع بإلغاء بث القناة.
ونوهت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر تموز المنصرم، تعمد في ارتكاب (8) اعتداءات بحق المؤسسات الإعلامية واتهمها بالتحريض على العنف في قضية المسجد الاقصى، من خلال اقتحام ومداهمة القنوات الاعضاء في اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية ومنها مكتب قناة القدس ،و وقناة الميادين ،وشركة راما سات، وشركة بال ميديا، وروسيا اليوم ، وبلغت عدد حالات الاستيلاء على معدات واموال من مؤسسات او اشخاص صحفيين عدد(4) حالات، وتهديد بإغلاق مرتين(2) لقناة الجزيرة.
كما استهجنت اللجنة تأجيل محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، محاكمة أفراد طاقم إذاعة "السنابل"، ضمن سلسلة جلسات عقدتها خلال شهر تموز المنصرم، والذين تم اعتقالهم بتاريخ 31 آب/أغسطس 2016، بتهمة "التحريض عبر البث الإذاعي".
وبينت أن محكمة عوفر في 19 تموز أجلت جلسة المنتصر نصار إلى 5 أيلول المقبل، من أجل المرافعة والنطق في الحكم، في حين عقدت المحكمة ذاتها جلسة لمحاكمة لنضال عمو في 16 تموز، حيث تم تحديد الجلسة المقبلة في الخامس من أيلول أيضاً. أما محمد أكرم الصوص فقد عُقدت جلسة محاكمته في 6 تموز وتأجلت إلى 16 آب الجاري، فيما كانت جلسة محاكمة حامد النمورة و أحمد الدراويش في 26 تموز، وتأجلت إلى 16 آب أيضاً.
وأشارت اللجنة، إلى ان الاحتلال يتعمد في تأجيل محاكمتهم عدة مرات في محاولة لمنع الطاقم على مشاركته في ممارسة عمله في إحياء البث الاذاعي واتهامهم بالتحريض عبر البث الاعلامي.
وإضافة إلى ذلك، كانت قد ذكرت اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر يناير الماضي، وفقا لتقريرها النصف سنوي للعام الحالي 2017، تعمد في ارتكاب (17) حالات اغلاق ومحاولات تشويش واتهام وتحريض بحق مؤسسات ومواقع إعلامية.
وعدت اللجنة، تلك القرارات تصعيداً خطيراً للانتهاكات الاسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية، وانتهاك واضح لكافة القوانين الدولية والأعراف الدولية التي سمحت للصحفيين والمؤسسات الإعلامية بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط.
وأكدت أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
وقالت اللجنة في تصريحها: إننا ونحن نوجه التحية للطواقم الصحفية العاملة في المؤسسات الإعلامية العربية في الأراضي الفلسطينية على جهدها الكبير في خدمة القضية الفلسطينية لنؤكد على جملة من القضايا :
• نطالب المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الصحفيين بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه تجاه الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية ومنعهم من سحب بطاقات الاعتماد.
• ونحث مجلس الأمن الدولي على عدم الانتظار طويلا لتنفيذ قراراه (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، والبدء بمقاضاة إسرائيل على خرقها المتكرر للقوانين الدولية، وتوفير لجنة دولية لتوثيق جرائم الاحتلال المستمرة وعدوانه المتلاحق على الإعلاميين الفلسطينيين.
• ونطالب بالإفراج عن الصحفيين والاعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية والاذاعات دون تهمة تنسب لهم، مع ضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة لهم وفق القوانين الدولية.
• ندعو المؤسسات والهيئات والنقابات العربية واتحاد الصحفيين العرب لتقديم الدعم والمساعدة للمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية التي تعاني جراء الحصار الإسرائيلي.
• ندعو لحرية الحركة والتنقل للعاملين في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية بما يؤهلهم للقيام بواجبهم المهني والإعلامي في التغطية الصحفية وتلقي الدورات وحضور المؤتمرات الدولية.