فعاليات خانيونس تدعو لتشكيل حكومة طواريء للقضاء على الفلتان الأمني وفوضى السلاح

نشر بتاريخ: 06/10/2005 ( آخر تحديث: 06/10/2005 الساعة: 17:00 )
خانيونس -معا- طالبت الفعاليات الجماهيرية ، والشعبية في محافظة خان يونس اليوم الخميس الرئيس الفلسطيني محمودعباس بضرورة إعلان حالة الطوارئ ، وتشكيل حكومة طوارئ للقضاء على ظاهرة فوضى السلاح والفلتان الأمني والتي باتت تهدد نسيج المجتمع الفلسطيني ،

واكد العديد من المتحدثون في اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة ، وبحضور محافظ خان يونس حسني زعرب وممثلين عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية ، ومنظمات العمل الأهلي ورجال الإصلاح و المخاتير على ضرورة تطبيق القانون وفرض النظام على جميع أبناء الشعب دون استثناء .
.
وأوضح محافظ خان يونس ، أن الاجتماع جاء على خلفية الأحداث الدموية التي رافقت إضراب سائقي السيارات في المحافظة وراح ضحيتها المواطن ياسر بركة ، والأحداث المأساوية التي وقعت بمخيم الشاطي ، وحي الشيخ رضوان بمدينة غزة والتي اسفرت عن سقوط ثلاثة شهداء بالإضافة إلى أكثر من 50 مصاب .

واعتبر زعرب أن مواصلة ظاهرة الفلتان الأمني يعني غياب القانون الذي لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تمرير مخططاته الرامية الى تدمير وحدة الشعب الفلسطيني .

وطالب المستشار إبراهيم أبو دقة خلال اللقاء المواطنين الى عدم اخذ القانون باليد ، من خلال عمليات الثأر والقتل والاعتداء على الممتلكات العامة ، وضرورة اللجوء إلى القانون الذي يكفل للجميع حقوقهم ، من اجل الحفاظ على عادات وتقاليد شعبنا ، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والنظام العام في المجتمع الفلسطيني.

وأكد رفعت كلاب مدير جهاز الامن الوقائي بجنوب القطاع ، أن الأحداث التي وقعت في أكثر من مكان في القطاع أثبتت بما لايدع مجالا للشك فشل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية ،في تحمل مسؤوليتها الملقاة على عاتقها خاصة في المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني ، مشيرا الى ان الشعب وبعد الانسحاب هو امام اختبار حقيقي وضعة العالم فيه ، وهذا يفرض علينا أن نكون جديرين مع كافة القضايا المصيرية التي تتعلق بمستقبلنا وحاضرنا .

ومن جانبه أكد نبيل الاغا من حركة فتح أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة خان يونس ومدينة غزة تندر بوجود خطر حقيقي يهدد المجتمع الفلسطيني وهو ما يتطلب العمل السريع للقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني وفوضي السلاح داعيا الرئيس عباس فرض قانون الطواري وتشكيل حكومة طوارئ لمدة لا تزيد عن شهر من اجل ضبط الأمور والحفاظ على مجتمعنا الذي بات يقف على بركان يمكن أن ينفجر في أية لحظة أن لم يتم تدارك الموقف بسرعة.

وأشار إلى أن هناك بعض المنتفعين الذين يريدون اقتناص فرصة المرحلة الانتقالية التي يمر بها شعبنا من اجل تصفية بعض الحسابات مستغلين حالة الفلتان الأمني التي يشهدها الشارع الفلسطيني مؤكدا انه بعد الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة لا يوجد أي مبرر للسكوت على هذا الوضع والوقوف موقف المتفرج على الدماء البريئة التي تسقط كل يوم بفعل الانفلات الأمني.
وطالب الشيخ أبو سامي الناطق باسم رجال الإصلاح بضرورة أن يعمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تشكيل حكومة طوارئ تضمن حفظ الأمن و فرض سيادة القانون بالقوة بعيدا عن كافة الاستثناءات التي تستغل من قبل البعض كثغرات لإشاعة الفوضى.