النائب العام يجتمع بمستشار الرئيس لشؤون المحافظات

رام الله - معا - اجتمع النائب العام المستشار د. احمد براك اليوم بمستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء اسماعيل جبر بشأن عدالة الأحداث، بحضور كل من رئيس نيابة الاحداث ثائر خليل والخبير الاردني القاضي زياد العدوان.

واطلع النائب العام اللواء اسماعيل جبر على ما تم التوصل له كنتيجة للقاءات التي تمت في كافة المحافظات، بالتنسيق ما بين نيابة الأحداث والمحافظة والمؤسسات الشريكة في عدالة الاحداث ( القضاء، الشرطة، وزارة التنمية الاجتماعية) وممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

من جانبه رحب اللواء الحج اسماعيل بالنائب العام والوفد المرافق له، مشيدا بما قامت به النيابة العامة وما تم ترسيخه وممارسته من تدريبات ميدانية فاعلة بالشراكة مع كافة محافظات الوطن وبحضور المحافظين والمؤسسات الشريكة في عدالة الاحداث، مؤكدا على نجاح النيابة العامة في ايصال رؤيتها ورسالتها فيما يخص قطاع العدالة من خلال اللقاءات التي تمت مع المحافظات على أساس اتصال عدالة الأحداث ببنية مجتمعية، ومكاتب المحافظات على دراية كاملة ومتابعة ما يسود في المجتمع داخل المحافظة، والمسببات والبيئة الخاصة بالأطفال ومن خلال هذه الشراكة التواصل مع كافة أطراف عدالة الأحداث، وهذا من شأنه أن يساعد على الخروج بنتائج وتوصيات من أجل أن يتم تعميمها لمأسسة قطاع عدالة الأحداث .

وفي ذات السياق اختتمت النيابة العامة اليوم سلسلة اللقاءات التدريبية ضمن مشروع بناء قدرات ودعم فني في عدالة الاحداث والذي ينفذ بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي وبتنظيم من النيابة العامة بالشراكة مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء اسماعيل جبر، وبحضور قضاة محاكم، ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، والشرطة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمؤسسات الفاعلة في قطاع عدالة الأحداث.
حيث عرض القاضي زياد العدوان ملخص عن منهجية تنفيذ اللقاءات وادارة حلقات التدريب والاشكاليات التي تم التوصل اليها من خلال المشاركين، والتي ستعكس نتائجها في دراسة من اعداده من أجل عرضها على النائب العام تعالج بعض الجوانب التي تتعلق بالدور المناط بالنيابة العامة كجهة فاعلة في عدالة الاحداث وما لها من صلاحيات في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي والمحاكمة والحماية والاصلاح وتنفيذ التدابير، مشيرا الى قانون عدالة الأحداث الجديد هو قانون عصري ومواكب للسياسة الجنائية المعاصرة والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها دولة فلسطين.