النقابة ترحب وتطالب بسداد مستحقات جميع الموظفين.. وزارة المالية تصرف مستحقات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

رام الله- معا- بدأت وزارة المالية الفلسطينية، منذ الخميس الماضي، بصرف كامل مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكرين، والعسكريين الشهداء، عبر البنوك المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أفاد بسام زكارنة، نقيب العاملين في الوظيفة العمومية.

وشدد زكارنة في تصريح لـ "معا" على أهمية هذه الخطوة، مضيفاً أن النقابة ترحب بصرف أية مستحقات للعاملين في الوظيفة العمومية، مدنيين وعسكريين، ما من شأنه تخفيف المعاناة الاقتصادية الخانقة للموظف الفلسطيني، وما يترتب عليها.

وطالب زكارنة الحكومة بالإسراع في تسديد كامل مستحقات الموظفين المدنيين والعسكريين، والتي كان من المفترض أن تلتزم الحكومة بصرفها قبل نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن النقابة ستبدأ بفعاليات احتجاجية، خلال الأسبوع الجاري، تطالب عبرها الحكومة بإلغاء قرار مطالبة الموظفين بالحصول على براءة ذمة من الهيئات المحلية، وشركة الكهرباء، ومصلحة المياه، قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وربطها بحجز مبالغ من الرواتب الشهرية تصل إلى 25% من الراتب.
وأضاف زكارنة: على مجلس الوزراء إصدار قرار واضح بهذه الخصوص، وإلغاء القرار السابق، الصادر في العاشر من كانون الأول الماضي.

وبين زكارنة، أنه تم تسليم أمين عام مجلس الوزراء، د. سعدي الكرنز، ووزير الخارجية والإعلام، والناطق باسم الحكومة الفلسطينية، د. رياض المالكي، رسالة من مجلس النقابة تطالب الحكومة بالإلغاء الفوري للقرار "المخالف للقانون"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الحكومة لم ترد على الرسالة حتى تاريخه، محملاً الحكومة برئاسة د. سلام فياض، نتائج رفضها التعاطي بإيجابية مع هذه المطالب.

وطالب زكارنة أيضاً الحكومة بصرف عاجل للمستحقات المتبقية في ذمتها للموظفين، وصرف بدل غلاء المعيشة، والمواصلات، التي ارتفعت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، خاصة بعد صدور قرار من وزارة المواصلات الفلسطينية، يتضمن أسعاراً جديدة ترتفع بنسب متفاوتة على التنقل عبر الحافلات، والسيارات العمومية، بين مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.

وأشار زكارنة إلى أن اجتماع مجلس النقابة، صباح الثلاثاء المقبل، سيعلن ماهية الفعاليات الاحتجاجية، في حال لم يتسلم ردوداً مكتوبة من الحكومة حول جميع القضايا السابقة، وعلى رأسها إلغاء قرار ضرورة الحصول على براءة الذمة.

ودعا زكارنة جميع الموظفين إلى عدم التعاطي مع القرار آنف الذكر، وعدم الاستجابة لضرورة إحضار براءة الذمة التي تطرق إليها القرار، واصفاً إياه بالإجراء غير القانوني، مستهجناً إصرار الحكومة في التحول إلى "جابي لصالح الشركات الخاصة والهيئات المحلية في ظل عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين".