منصور يبعث برسائل متطابقة حول استمرار الاستيطان وهدم البيوت

نيويورك -معا - بعث السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيروس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اثيوبيا)، ورئيس الجمعية العامة مستهلاً اياها بالتأكيد على أنه وفي اليوم الذي تم فيه تقديم تقرير الأمين العام الثالث المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، من قبل نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة عن الأمين العام، والذي أكد فيه على مخالفة إسرائيل لتعهداتها القانونية واستمرارها في عمليات الاستيطان، فإن ما يسمى بالإدارة المدنية صرحت بأنها تعكف على تطوير خطة استيطانية خلال الأسابيع القادمة تضم حوالي 2000 وحدة سكنية غير قانونية في مسعى منها للقضاء وبشكل علني على حل الدولتين، مدللاً على ذلك بتكثيفها للاستيطان في القدس الشرقية كما أكد على ذلك بما أورده تقرير الأمين العام، والذي شدد على أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن 2334، وعقبة رئيسية للوصول إلى حل الدولتين.

واشار منصور إلى أن إسرائيل لا تزال تتخذ مجموعة من إجراءات العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يقبعون تحت الاحتلال منذ نصف قرن، كهدم المنازل والتي تؤدي الى التشريد القصري للمئات مستذكراً في هذا الصدد ما تعرضت له عائلة شماسنة ذات الثمانية أفراد والتي تسكن في حي الشيخ جراح منذ العام 1964 في القدس الشرقية المحتلة، تلك العائلة التي شردتها السلطات الإسرائيلية في الخامس من هذا الشهر ومن ضمنهم العجوز ايوب شماسنة، ابن الخامسة والثمانين وكذلك السيدة فهيمة شماسنة في الخامسة والسبعين من عمرها، بالإضافة إلى نزار شماسنه ابن الخمسة عشر ربيعا والذي كان يستعد في ذات اليوم للانتظام في مدرسته كأول يوم في العام الدراسي الجديد ليصحوا مع الفجر على اقتحام منزله من قبل عشرات الجنود وليجد نفسة في الشارع بلا مأوى.

واكد على ان عائلة شماسنه هي تعبير عن واقع آلاف العائلات الفلسطينية التي مرت بنفس التجربة تحت الاحتلال الاسرائيلي، محذراً في ذات السياق من ان هناك حوالي 180 عائلة فلسطينية في الشيخ جراح لا يزال يكتنف مستقبلها الغموض وهي معرضة تماما لما تعرضت له عائلة شماسنه مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الكارثة.

كما اشار د. منصور إلى أن استمرار إسرائيل في هذه المخالفات وفي هدم بيوت الفلسطينيين يعتبر دليلاً إضافياً على رفضها للسلام القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ومخالفتها لكل قرارات الأمم المتحدة مستشهداً في هذا الصدد بتقرير صادر عن الأوتشا والذي أكد أنه ومنذ بداية العام 2017 فإن ما مجموعة 344 منزل ومنشأة فلسطينية قد تم هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ثلثهم في القدس الشرقية المحتلة مما أدى لتشريد 500 فلسطيني في حين أنها هدمت أيضاً منشآت تعليمية كانت تخدم 175 طفل. المستوطنون أيضاً وفي محاكاة لأفعال قوات الاحتلال، استولوا في 25 يوليو الماضي على منزل آل الرجبي في الخليل حيث قامت 15 عائلة من المستوطنين بالاستيلاء بالقوة على بيت آل الرجبي متجاهلين الاجراءات القانونية التي اتخذها أصحاب المنزل أمام المحاكم لوقف عملية الاستيلاء هذه.

واكد على أن استمرار هذه الجرائم والمخالفات الاسرائيلية تحتاج بالتأكيد اجراءات مسؤولة من قبل المجتمع الدولي، فالصمت يتم تفسيره من قبل إسرائيل على أنه رخصة لبناء المزيد من المستوطنات وعلى المجموعة الدولية أن تطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية ومجلس الأمن سيما القرار 2334، فقرارات مجلس الأمن يجب أن لا تبقى حبراً على ورق وهذا التزام مطلوب من كل دولة بدون استثناء.

واستذكر ما قاله الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة حيث قال أن حل الدولتين في خطر ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الايدي بينما تدمره إسرائيل وأن حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران هو خيارنا ولكن إذا فشل هذا الخيار نتيجة لحقيقة وجود دولة بنظامين أي الابارتهايد فهذا لن يكون مقبولاً علينا وعليكم وعليه فليس أمامنا من خيار إلا ان نناضل للحصول على حقوق متساوية لجميع سكان فلسطين التاريخية وهذا ليس تهدياً أنه الحقيقة على الأرض نتيجة لممارسات إسرائيل. إن الفلسطينيين بحاجة لأن يعيشوا بحرية في دولتهم الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مستذكراً ما قاله الأمين العام في زيارته الاولى لفلسطين بأن المجتمع الدولي لا تستطيع أن تدير ظهرها وتترك الوضع يتدهور فلدينا قيم ومسئوليات في دعم الأطراف لحل هذا النزاع.