نشر بتاريخ: 13/11/2017 ( آخر تحديث: 13/11/2017 الساعة: 13:56 )
رام الله- معا-
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ترحيل أكثر من 300 مواطنمن منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال،
والتي قالت إنه يمكن تصنيفها كجريمة تطهير عرقي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف، مؤكدة أن هذا الخرق الفاضح والجسيم للاتفاقيات الموقعة لا يستند على أي سند قانوني، وهو غير شرعي وباطل. وعبرت الوزارة في بيان صدر عنها، عن عميق شكوكها اتجاه نوايا وسياسات الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت تبقى صامتة ولا تحرك ساكناً اتجاه هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم التي سبقتها والهادفة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تقاعسه في تنفيذ القرار الأممي رقم 2334، وعن عدم إقدامه حتى الآن على مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة إحتلال سواء على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، أو تعطيلها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة مجدداً أن تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في عمليات سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية يُفقد الحديث عن أية جهود مبذولة لإستئناف المفاوضات مصداقيته.
وقالت الوزارة" في سياق حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، تعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأكثر من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال، والإلقاء بهم في المجهول، بذات الحجج الواهية والممجوجة وهي أنها ممتلكات غير مصرح بها، بما يشمل العائلات بأطفالها ونسائها وشيوخها ومرضاها وممتلكاتهم من الماشية والجِمال، وبما يعني أيضاً إستيلاء قوات الإحتلال على أكثر من 550 دونماً من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة، وتخصيصها لاحقاً لصالح الإستيطان ومرافقه".
